حذّر القضاء العراقي من أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف في البلاد، مؤكداً اتخاذه إجراءات قانونية ضد المحرضين.

وتوعدت السلطات العراقية، على مدى الأعوام السابقة، بإجراءات وعقوبات قانونية تطاول المحرضين على الطائفية والمروجين لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما أطلقت في مايو/ أيار 2021 ما سمتها بـ "حملة متابعة ومراقبة لما ينشر عبر تلك منصات التواصل الاجتماعي".

وتقوم أطراف حزبية وجماعات مسلحة بالتصعيد من حدة خطاب الكراهية والتطرف في البلاد عبر تفسير أحداث أمنية أو أعمال عنف بأنها "طائفية"، وهو ما يثير قلق الحكومة من تأثير ذلك الخطاب على التعايش السلمي في البلاد.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، نبذه "كافة أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف"، مشيراً في بيان إلى أن "القضاء يدعم إشاعة روح التسامح بين المجتمعات وتقبل الثقافات والحوار واحترام الرأي الآخر".

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في تصريحات سابقة أهمية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي ونبذ الأفكار المتطرفة والتي تكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع، ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان "ضعف" تطبيق القانون على المحرضين على خطاب الكراهية والتطرف في البلاد.