أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، توضيحاً حول أنباء متداولة تفيد بـ"اطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة"، مبينة أن قرار الإطفاء هو للسلف "الحكومية" فقط ولا تشمل الموظفين وكبار المسؤولين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بأن هناك اطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة، مبينة أن السلف الحكومية المذكورة في إحدى مواد قانون الموازنة تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحة للموظفين او كبار المسؤولين.

وأشارت إلى احد المواد الواردة في قانون الموازنة، (المادة 15) والتي تنص على "لوزير المالية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 2023/12/31 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها، على ان تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها".

وتابعت أن ذلك يؤكد على ان السلف الحكومية المذكورة بالمادة (15) تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للموظفين او لكبار المسؤولين .

وبينت الوزارة بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن وعلى النحو الآتي:

1/ قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

2/ إثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب أوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2023 بالإضافة الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها.

3/ قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية والاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

4/ تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حده.

5/ تقوم دائرة الموازنة برفع التوصية الى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء واضافة التخصيصات المالية لها دون ان يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية وعلى ان تكون سنة 2023 الاخيرة بتسويتها.