اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ 6 عمليات ضبط لحالات هدر للمال العام وصرف مبالغ بشكل وهمي ومخالفات في عدد من دوائر محافظة واسط.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكن من الكشف عن فرق في الرسوم الكمركية والضريبية بـ (6) معاملات تعود الى عدد من الشركات في مركز كمرك زرباطية"، مبينة "وجود اختلاف في وصف البضاعة التي تم ادخالها، فضلا عن ادخال مواد ومنتجات زراعية؛ بالرغم من تعليمات وزارة الزراعة بخصوص منع دخولها الى العراق".

واضافت ان "الفريق الذي انتقل في عملية ثانية الى الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية – فرع واسط، كشف عن عدم قيام رئيس الاتحاد بإيداع مبالغ الجباية في الحساب المصرفي للاتحاد، وصرف تلك المبالغ المالية، خلافا للقانون والصلاحيات الممنوحة، لافتة ضبط اصل طلبات صرف الاتحاد لعامي (2021 و2022) ، اذ بلغ مجموع المبالغ المصروفة بشكل وهمي (186,000,000) مليون دينار".

الدائرة اكدت "ضبط اضبارة عقار تعود ملكيته الى وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة تم تخصيصه الى دائرة صحة واسط لغرض انشاء مؤسسة صحية، مشددة على ان دائرة صحة واسط لم تستخدم العقار البالغ قيمته (1,100,000,000) مليار دينار، للغرض المخصص له بعد ان تم اشغاله من قبل قسم المعلومات والاتصالات التابع للمحافظة ، فضلا عن الموافقة على اشغاله من قبل احد اطباء الدائرة".

وأشار البيان الى، أن "فريق العمل الذي انتقل الى مديرية بلدية الكوت كشف عن مخالفات رافقت عملية احالة ساحة وقوف سيارات مشيدة الى احد المواطنين بمبلغ (63,000,000) مليون دينار دون ابرام عقد اصولي، اضافة عن قيام المستأجر بجباية مبالغ اكثر من المقررة قانونا، ووجود دور سكنية واكشاك ومحلات ومولد متجاوزة على الساحة دون اتخاذ البلدية الاجراءات القانونية اللازمة لازالة التجاوزات".

وأتم البيان: "وفي عمليتين منفصلتين في دائرة الضريبة في المحافظة واحد فروع مصرف الرشيد في الصويرة، تم منح براءة ذمة من دائرة الضريبة لورثة صاحب محطة وقود اهلية دون اجراء تحاسب ضريبي؛ بالرغم من وجود تهرب ضريبي في الاضبارة الخاصة بالمحطة، فيما تم منح براءة ذمة من المصرف لكفيلة احد المقترضين، على الرغم من كونه مدين للمصرف بمبلغ (30,000,000) مليون دينار".