أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، يوم الخميس، تفاصيل الاجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المحكمة قد اتخذت اجراءات اضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الاموال".

وأضاف أنه "رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه". 

ولفت البيان إلى أنه "في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى".

وتابع أنه تم "وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها  بـ (167.650.000.000) مائة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000 ) مئة وثمانية مليار دينار عراقي، اضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ ( 100.000.000.000) مائة مليار دينار عراقي في احد المولات التجارية في بغداد".

يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (ملياران ونصف المليار دولار أمريكي)، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها.

كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة "المبدعون" نور زهير المظفر.