أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور وللهدف الذي تم من أجله وجدت السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت الاتحادية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات".

وشددت على "جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة".

ورأت، أن "الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الآخر بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خلافاً لأحكام الدستور".

وبينت المحكمة، "إن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة يعد مخالفة للغاية الدستورية التي من أجلها أنشأت السلطتين التشريعية والتنفيذية".