اوضح تقرير لموقع اتلانتك كانسل الامريكي المعني بالتحليلات السياسية ان استقالة نواب الكتلة الصدرية لا تمنع قدرة البرلمان على تحقيق النصاب القانوني من تعويض المستقيلين بأعضاء جدد من الذين حققوا اعلى النتائج من نفس الدوائر.

وذكر التقرير انه ومنذ البداية، كان من الواضح أن حلفاء الصدر لا يشاركونه رؤيته لحكومة الأغلبية الوطنية، لكنهم كانوا مهتمين في الغالب بالفوز بشكل مريح بالمناصب في لعبة متعددة المستويات.

وأضاف التقرير: وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني الضربة الأولى لمشروع الصدر من خلال تقديم مرشح رئاسي هو هوشيار زيباري لكن المحكمة العليا وجدت ان محاكمة زيباري السابقة وعزله من منصبه على النحو الواجب من قبل مجلس النواب والذي يعد سببا كافيًا لاستبعاده.

وبين: علاوة على ذلك، انتهك الحزب الديمقراطي الكردستاني، مستغلاً تحالفه القوي الجديد مع الصدر، التوزيع التقليدي للمناصب السياسية التي منحت الرئاسة لشركائه الأكراد، الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتابع أن أقوى حجة ضد حكومة الأغلبية الوطنية للصدر جاءت من المعارضة الشيعية التي اعترضت عليها على أساس أنها مصممة لاستبعاد الشيعة فقط من التجمع.

وأشاروا إلى أن الأكراد يواصلون تولي الرئاسة كخيار كردي حصري بينما يظل منصب المتحدث أيضًا اختيارًا سنيًا حصريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للأكراد والسنة الحق في اختيار رئيس الوزراء وهو منصب شيعي بمشاركة أقلية من الشيعة في البرلمان.

واوضح التقرير ان هذا الوضع سيكون سخيفا بشكل خاص لأنه بموجب الدستور العراقي لعام 2005، لا يمتلك الأكراد والسنة الاستحقاق الدستوري ولا الأعداد المطلوبة لتأمين المناصب المخصصة لهم، ناهيك عن القدرة على إملاء من سيكون رئيس وزرائهم على الشيعة.

وبين التقرير ان تقسيم الأصوات الشيعية في مجلس النواب من خلال استغلال خصوماتهم الداخلية هو عمل ينم عن سوء نية من قبل القيادة السنية والكردية، بحسب أصوات المعارضة الرافضة لمشروع الأغلبية الوطنية لان الشيعة هم من يملكون الاغلبية في البرلمان وفي المجتمع، وإذا لم يتمكنوا من الحكم وفقًا لقاعدة الفائز يأخذ كل شيء، فعندئذ على الأقل لا ينبغي أن يكون لديهم مجموعات عرقية طائفية أخرى تتدخل في المنصب القيادي الذي تم تعيينه لهم.

وكالات