بقلم: إياد الصالحي
تباين أداء رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النوّاب، صاحب السُلطة التشريعية والرقابية الأعلى في الدولة العراقية، بين دورة وأخرى، حسب قدرات المُكّلفين بإدارة اللجنة من نوّابٍ يفترض أنهم يمارسون تخصّصات تنسجم مع طبيعة الأعمال الموكلة اليهم وأهمية تفاعلهم مع الناخبين، لاسيما الرياضيين ممّن عانوا كثيراً بسبب ضُعف مُخرجات اللجنة على مدى السنين الماضية، وانعكاس ذلك على تراجع ألعابهم وتدهور علاقة المؤسسات القيادية مع الهيئات العامة سواء للاتحادات أم الأندية أم اللجنة الأولمبية الوطنية وهكذا بالنسبة لوزارة الرياضة.
ماذا حصدت رياضتنا من دورات عمل (لجنة الشباب والرياضة النيابية) التي تسابق رؤسائها على منافسة الرياضيين في الظهور الميداني والإعلامي، وتخلّوا عن مكتب لجنتهم الذي يُحتّم عليهم تدارس عديد القضايا المُتراكمة والمُعطّلَة بغية وضع ميثاق رياضي موحّد كالذي دأب النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة السابقة على إنجازه بعد طلبه من الخبير الرياضي د.باسل عبدالمهدي تشكيل لجنة برئاسته ضمّت - حسب أختيار الأخير - د.سعد محسن إسماعيل ود.حسن الحسناوي ود.عمار طاهر، لإنجاز مسودّة الميثاق، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، وبالفعل أنجزَت لجنة عبدالمهدي ما مطلوب حسب معلوماتنا، لكن المسوّدة حُفظِتْ في درج اللجنة بفعل فاعل! وهي واحدة من أبرز سلبيات العمل داخل اللجنة التي عانى منها جعفر في فترة اشتغاله بسبب تعدّد الآراء وتجميد بعض المقترحات بذريعة الاجتهاد تارة والمشورة القانونية تارة أخرى لئلا تتضارب بعض مواد الملفات المطروحة مع ميثاق الأولمبية الدولية وقوانين الدولة.
وفي الوقت الذي صدر قانون اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات مع تأجيل حسم قانون الأندية في فترة اشتغال النائب عباس عليوي رئيساً للجنة الشباب والرياضة المنتهية أعمالها، وبرغم ردّات الفعل التي أثارها تصريحه بخصوص فترة اشتغال العاملين في الاتحادات (دورتان فقط) اعتباراً من تاريخ صدور القانون الجديد، إلا أن الرجل لم يتمكّن من وضع إجراءات صارمة بحق التحايل مثلما سمّاه في تطبيق المادة (33) من القانون (24 لسنة 2021) بخصوص إزدواج المناصب، بدليل أنه ودّع اللجنة بالقول أن "عدم تطبيق أي مادة في قانون الاتحادات الرياضية أو في الأنظمة الأساسية سيُعرّض الكيان المعني للمساءلة القانونية، وللأسف تتغافل القيادات الرياضية عن هكذا أمور أو تتباطأ في تنفيذها ما ينعكس سلباً على الرياضيين ويؤدّي الى مزيدٍ من المشاكل" أي أقرّ بها وعجز عن حلّها!
ولعلّ ملف قانون الروّاد والأبطال الرياضيين رقم (6) وتعديلاته الخاصّة بإضافة الصحفيين الرياضيين والتخصّصات المساهمة في تحقيق الإنجاز، من أهم ما يشغل الوسط الرياضي منذ عام 2013، خاصّة أن المُشرّع وقع في خطأ مزدوج (فادح وظالِم)! فالقانون شُرِّع أصلاً من أجل دعم الرياضيين اصحاب الدخل المحدود، ومات العديد منهم كمداً، وتركوا أسر مُثقلة بالهموم تعاني ظروفاً مبكية لم يشملها القانون لتعويض فقدهم المُعيل!! بينما هناك مئات من المستفيدين (منهم لا يستحقون) يتمتّعون بأكثر من راتب ويشنّون حملات ساخطة في مواقع التواصل بمنشورات احتجاجية إذا ما تأخّرت منحة الـ400 الف دينار شهراً واحداً، أي عدالة هذه؟
ليس هذا فحسب، هناك من يشاء القدر أن تنهي إصابته في بطولة دولية مسيرته وتجبره على الاعتزال القسري، وتقعدهُ مشلولاً أو يعاني مرضاً مُزمناً طوال حياته وعمره لا يتجاوز 20 عاماً، وعليه بموجب شروط القانون أن ينتظر 30 عاماً كي يُشمل بمنحة الرواد!! فهل صدر القانون من أجل مكافأة المُضحّين لرياضة العراق كتعبير عن أهتمام الحكومة بهم أم معاقبتهم وإهمالهم؟
وإذا ما عرّجنا على ملفات الانتخابات التي أعترف عليوي نفسه وهو يمثل جهة تشريعية ورقابية بأنها (لم تزل تُحسَم بالتوافقات والعلاقات ولا دور للجمعية العمومية باختيار المرشّحين الأنسب للمكاتب التنفيذية) ما يعني استمرار تواجد أغلب الفاشلين الأميين في علوم الرياضة أو مَن تحوم حولهم شبهات الفساد بإحباط محاولات طردهم من المشهد الرياضي، وذلك لضُعف الاجراءات واللوائح وبعض مواد القوانين التي كيّفوا مواقعهم معها لحفظ مصالحهم فقط.
لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في الدورة الجديدة المفترض أن تطلق أعمالها لعام 2022 مُطالبة بتشكيل هيئة استشارية تضمُّ أميز الخُبراء، يُكلّفون بكتابة ميثاق العمل الرياضي العراقي الموحّد، يتطابق مع الميثاق الدولي، ويراعي الخصوصية الوطنية، ويَحكُم ببنود رصينة كل العملية الرياضية التي تعاني الوهن منذ عام 2003 حتى الآن، حتى لو أضطرّت الهيئة الايصاء بتعديل القوانين المُنجزة والشروع بأخرى تقطع أيدي المُخرّبين والسارقين ومشوّهي الخُلق الرياضي هُم ومن يدافع عن كراسيهم كونهم شُركاء بتبرير طمس الرياضة العراقية في مستنقع الأزمات.
