دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، القوى السياسية، إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية، فيما دعا الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها.

 وقال الكاظمي في كلمة خلال حضوره الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في الذكرى السنوية 42 لوفاة المرجع محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى 19 لسقوط الطاغية صدام حسين، بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية، "نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (قدس)، حمل همّ العراق والعراقيين، كان وسيبقى، ملهماً لنا جميعاً، في الموقف الحازم والتمسّك بقول الحق والإيمان بالقضايا العادلة".

وأضاف، "هكذا كان موقف المباديء العالية للشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر، وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم".

وتابع، "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون أصحاب الكلمة الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكمٍ رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه".

وأشار إلى أنه "أدعو الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها، اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".

وبين، "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم".

وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".

وتابع، "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الازمات، وواجبنا حماية شعبنا من اي انعكاسات لهذه الازمات".

وأوضح، "من هذا المنبر، وفي هذا الشهر الكريم، وفي ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر ( قدس)، أدعو الاخوة بكل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه او التداخل الكبير في تفاصيله".

وأضاف، "هذا القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط ازمات دولية لانستطيع ان نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة امام شعبنا في وضع السياق الصحيح لحماية أمنه وتحقيق التنمية، والحراك الاقتصادي اللازم في هذه المرحلة الحساسة".

واستطرد بالقول: "من موقع المسؤولية والاخوّة التي ربطتني بالعديد من الحاضرين بهذه القاعة في مراحل صعبة عبرتها الحركة الوطنية العراقية، ادعوكم ان تكون قرارتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية اصلاحية طال انتظارها".

وختم، "لدينا جميعا مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والازمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل ازماته واصلاح منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا".