أكد نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم السبت، أن تطبيق نظام الدولار الدوائي مرهون بقرار حكومي، فيما أوضح أهمية تطبيق النظام للتقليل من أسعار الأدوية والحد من ارتفاعها.

وقال الهيتي، إنه "تم تسليم كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن نظام الدولار الدوائي وبانتظار القرار لتطبيقه".

وأشار إلى أن "هنالك ثلاث دوائر مهمة يجب الأخذ برأيها بشأن موضوع تطبيق نظام الدولار الدوائي، وهي وزارة الصحة ووزارة المالية والبنك المركزي".

وأوضح الهيتي، أن "نظام الدولار الدوائي يقرر من خلاله حساب سعر الصرف للدولار مقابل الدينار 1200 وليس 1470 وهذا يجب أن يكون بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "الهدف من هذا المشروع هو السيطرة على ارتفاع اسعار الادوية وتقليل كلفتها بالاضافة الى أن جميع الادوية ستمر عن طريق الرقابة الدوائية وبالتالي تكون امنة وفعالة"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وأعلنت نقابة الصيادلة، في وقت سابق، عن إعداد مشروع قانون باسم الدولار الدوائي، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار.