صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تصفير الرسوم الجمركية على البضائع الأساسية.

وقال المجلس في بيان، إنه تم التصويت على "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".

جاء ذلك بناء على مقترح تقدم به مدير الهيئة العامة للجمارك، شاكر الزبيدي، الأمر الذي يسهم في توفير السلع وبالتالي خفض الأسعار.

وقال الزبيدي، بحسب وثائق وردت لوكالة نون الخبرية، "تعد الإدارة الجمركية من أهم أركان التجارة الدولية من خلال تطبيق القرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة في المنافذ الحدودية، ومما لا شك فيه تلعب السياسة الجمركية في ضوء المتغيرات الاقتصادية دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد فتلجأ العديد من الدول لاستخدام أدوات السياسة المالية والجمركية لتحقيق أهداف اجتماعية وصحية وسياسية".

وأضافت الوثائق، "لا يخفى عليكم ما يمر به البلد اليوم من أزمة عصفت بالأسواق العراقية وما رافقته من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية نتيجة جائحة كورونا وتعديل صرف الدولار إضافة إلى الأزمة العالمية التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وايماناً منا بضرورة اتخاذ كل دائرة أو وزارة موقفاً من هذه الأزمة ووضع الحلول الممكنة من خلال استخدام وسائل السياسة الجمركية بالشكل القانوني وبما يضمن رفع المعاناة عن الجمهور والشارع العراقي".

وتابعت، "عليه نقترح اللجوء إلى أحكام المادة (2/أولاً) من قانون التعريفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 النافذ من خلال استحصال الموافقة على الطلب من مجلس الوزراء بتعديل نسب الرسم الجمركي للمواد الغذائية بشكل عام، أو تعديل نسب الرسم الجمركي لمواد البطاقة التموينية بشكل خاص، وذلك بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية عنها ولحين زوال الظروف الاقتصادية والنقدية".