خلاف جديد قد يعيق "التقدم البطيء" الذي حدث مؤخرا في قضية اندماج مجموعة القوى الشيعية (الاطار التنسيقي) مع التيار الصدري، يتعلق باسم رئيس الحكومة المقبل والوزارات.

وحتى الان لم تصدر مواقف رسمية من الفريقين حول "التنازلات" التي قدمها "التنسيقي" وفيما لو وافق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ضم المجموعة بعد عزل قيادات بارزة.

وقد يضطر "التنسيقي" ان يتنازل مرة اخرى عن مطالبه، فيما لو وصل الى طريق مسدود مع "الصدر" حول توزيع المناصب ومرشحي رئاسة الوزراء الجديدة.

وتدفع "ايران" التي زار احد مسؤوليها الرفيعين العراق قبل ايام، الى ان يندمج اكبر عدد من القوى الشيعية مع بعضها في الحكومة المقبلة وعدم "تفرد الصدر".

تأتي هذه التطورات في وقت اجلت فيه المحكمة الاتحادية النظر في شرعية ماحدث في افتتاحية البرلمان التي شهدت لغطا قانونيا ومشاجرات، الى الاسبوع المقبل.

وتنتظر القوى الفائزة قرار المحكمة للمضي في انتخابات رئيس الجمهورية، ثم تكليف الاخير مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

اسم رئيس الوزراء المقبل

وتشير مصادر سياسية الى ان خلافات جديدة قد تنشب بين التيار الصدري، صاحب اعلى المقاعد في البرلمان، وبين الاطار التنسيقي.

ويواجه "التنسيقي"، ويضم القوى الشيعية البارزة مثل تحالف الفتح ودولة القانون وتحالف قوى الدولة، مصاعب في التقرب من التيار.

وبحسب المصادر المطلعة والتي تحدثت لـ(المدى) ان "هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر بين الفريقين حول مواصفات واسم رئيس الحكومة المقبل وتوزيع الوزارات".

وبحسب معلومات سابقة وردت لـ(المدى) بان "التنسيقي" قد تلقى اشارات بموافقة مبدئية من زعيم التيار الصدري على انضمام الاول الى "تحالف الاغلبية".

وتؤكد المصادر القريبة من اجواء المفاوضات والتي طلبت عدم نشر هويتها، ان: "الاطار التنسيقي يقترح تسمية رئيس وزراء تسوية بينما الصدر ما يزال مقتنعا بترشيح صدري قح".

وطرح زعيم التيار الصدري قبل اشهر من الانتخابات فكرة "الصدري القح" في اشارة الى تسليم المناصب العليا ومنها رئيس الوزراء الى الخط الاول من المنتمين الى التيار.

وتضيف المصادر :"الاطار التنسيقي يدعم حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، كمرشح قوي للمنصب، اضافة الى اسماء اخرى مثل محمد توفيق علاوي".

والعبادي كان قد تعرض الى خسارة في الانتخابات الاخيرة، حيث لم يحصل سوى على مقعدين مقابل 44 مقعدا في اقتراع 2018.

اما علاوي، فقد فشل في 2020 بان يكون بديلا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت ابان تظاهرات تشرين.

كما لم يحصل المكلف السابق بتشكيل الحكومة، على اي مقعد في الانتخابات الاخيرة ضمن حزبه الجديد "منقذون".

بالمقابل فان المصادر تؤكد ان الصدر يدعم ابن عمه وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، وعادل مهودر، وهو صدري ووزير بلديات سابق لشغل المنصب.

كذلك يدعم الصدر 3 مرشحين آخرين - لم تكشف اسماؤهم للاعلام حتى الان- لكن يعتقد انهم من الحلقة القريبة من الصدر او كما يطلق عليهم من "فريق الحنانة" وهو مكان اقامة زعيم التيار.

كذلك، ووفق ماتقوله المصادر، ان "الصدر مازال يدعم بالمقابل اعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية".

الحفاظ على بعض ما بقي من دولة القانون!

وكان "التنسيقي" قد وافق، بحسب بعض المعلومات الواردة من اجواء المفاوضات، على ابعاد نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، عن المشهد السياسي للسنوات الأربع المقبلة.

كما وافق (التنسيقي) على عدم تأييد اي عضو من اعضاء حزب الدعوة او التستر عليه في حال تم تقديمه الى القضاء، فيما قد يلتحق زعيم العصائب قيس الخزعلي مع المالكي.

وجاءت هذه التغيرات مع قدوم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، اسماعيل قاآني الى بغداد الاثنين الماضي، وإجراء زيارات لبعض المراقد في النجف.

بالمقابل كان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قد زار قبل وصول قاآني بساعات زعيم التيار الصدري، قبل ان يستقل طائرة عسكرية حكومية الى اربيل.

وتحاول طهران "والتنسيقي"، بحسب المصادر، ان تحافظ على "حجم ائتلاف دولة القانون سياسيا"، رغم قرار ابعاده، حيث حصل الاخير على 33 مقعدا.

ويطمح الطرفان ان يكون لائتلاف دولة القانون في توزيع المناصب 3 وزارات على الاقل، لكن هذه الطموحات قد تصطدم بخطة "الصدر".

المصادر القريبة من اجواء المفاوضات تؤكد ان "الصدر يريد رئاسة الوزراء واكثر الوزارات، وقد لا يسمح للمالكي بالحصول على اكثر من وزارة واحدة".

وكان سقف مطالب ائتلاف دولة القانون قد تراجع، حيث طلب في السابق منصب نائب رئيس الجمهورية للمالكي، اضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان، و6 وزارات من بينها 2 سيادية.

ومن المفترض ان توكل قضية توزيع الوزارات – في حال اكتمل الاتفاق بين الصدر والتنسيقي- الى لجنة مشتركة من الطرفين.

وتشير المصادر الى انه "في كل الاحوال قد يقدم الإطار التنسيقي تنازلات اخرى حول اسم رئيس الحكومة وعدد الوزارات اذا رفض الصدر".

بعد قرار تأجيل "الاتحادية"

الى ذلك قررت المحكمة الاتحادية، امس الأربعاء، تأجيل البت بدعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى الثلاثاء المقبل.

ويقول غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي لـ(المدى) ان "ما جرى اليوم في الجلسة او تأجيل النظر بها لن يؤثر على اجواء المفاوضات، ونتائج ما حصل في افتتاحية البرلمان".

وقررت المحكمة تأجيل حسم الدعوى إلى 25 كانون الثاني الجاري، بعدما قامت بتدوين إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى.

ويضيف الدعمي ان "كل القوى السياسية عرفت احجامها الان، والدعوى القضائية هي مجرد كسب مزيد من الوقت".

وكانت المحكمة قد أوقفت الاسبوع الماضي، عمل مجلس النواب مؤقتاً، للنظر في الدعوى التي أقامها رئيس السن للمجلس محمود المشهداني، والنائب باسم خشان.

وشهدت الجلسة الاولى خروج المشهداني من قاعة البرلمان بعد ادعائه تعرضه للضرب، فيما اكمل رئيس السن البديل انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه.

ويعتقد الباحث في الشأن السياسي ان "مخرجات الجلسة الاولى ستتكرر مرة اخرى حتى لو قررت المحكمة الغاؤها".

وتابع :"اذا اعيدت الجلسة سيزيد عدد أصوات النواب الذين سيصوتون لصالح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، ومرشح الصدر لرئاسة الوزراء، ومرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية".