بقلم: محمد حمدي

استحوذت أخبار انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي على الحيّز الأكبر من اهتمامات الشارع العراقي بمختلف ألوانه وأطيافه بانتظار الاصلاحات والتعديلات المنتظرة لجملة من القوانين والقرارات التي تخصّ شؤون حياتنا، وهي في الغالب أمور طبيعيّة طالما كنّا ننشدُ الأفضل والأصلح.

يقينا أن كلّ تلك الاصلاحات مدار البحث لمستقبل عراقي سياسي مزدهر مع تبعيتها وارتباطها الى حدود بعيدة للغة وإجراءات المحاصصة المقيتة إلا أنها ترتبط أولاً وأخيراً بعمل اللجان البرلمانيّة المرتقب تشكيلها قريباً والتي لابدّ لها أن تكون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب أكثر إتزاناً وعملاً من سابقاتها.

والمقصود هنا تحديداً ما يتعلّق بعمل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي ستقع على عاتقها أمور كبيرة جداً لاصلاح الشأن الرياضي الذي يعاني الأمرّين من تركات ثقيلة بمختلف الألعاب الرياضية والعمل المؤسّساتي المُضطرب في آلية التعامل مع الدوائر الرسميّة أو تلك التي ترتبط باللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية التي لا ترتبط بالحاضنة الحكوميّة سوى من باب درّ الأموال واستجلابها للعمل.

أعتقد ليس هناك من مُنصِّف لا يقرُّ بأنّ الوضع الرياضي عموماً يمرُّ بأسوأ حالة مرضيّة شهدها منذ فجر انبثاق الاتحادات والعمل الرياضي، بدليل حصولنا على ميدالية أولمبية وحيدة منذ إثنين وستين عاماً لتتبعها فترة قحط وجفاف الى يومنا هذا.

من هنا نستشفّ أنّ عمل لجنة الشباب والرياضة سيتحمّل الكثير من الملفّات التي لابدّ أن يتواجد من هو أهل لها داخل قبّة البرلمان مع الاستعانة بأهل الخبرة والدراية، وربّما من حُسن حظّ الرياضة والرياضيين تواجد مجموعة من الرياضيين والرياضيات اصحاب الخبرة والدراية بين الفائزين في الدورة الحالية منهم مَن مثّل المنتخبات الوطنية أو التحكيم الدولي أو من عمل خبيراً ومشرفاً رياضيّاً ولا نريد أن نستعرضهم بالاسماء، ولكن المسؤولية الوطنية تحتّم عليهم أن يكون أداة فاعلة تكمل ما بدأ من سلفهم أو عطّل قسراً مثل قانون الأندية أو جملة الاصلاحات التي تخصّ قانون وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية أو حتى قانون المُنح للرياضيين الأبطال والروّاد الذي كان من المقرّر له وبعد أن حصلت الموافقات اللازمة أن يشمل الصحفيين الرياضيين ووظائف أخرى ساندة للعمل الرياضي الفعلي.

وأجزم أن العمل الأول للجنة المرتقبة لجنة الشباب والرياضة البرلمانيّة هو البحث عن أصل ومصدر العراقيل التي عطّلت اصدار قانون الأندية بحجّة وجود الامتيازات الممنوحة بنص القانون والمُبالغ فيها حدّ الاسراف! وقد جُهِّزت بالفعل من اللجنة السابقة مجموعة ملاحظات على قانون الأندية الرياضية، وأن إجراء تعديل بسيط على بعض مواد قانون الأندية الرياضية من أصل 29 مادّة هو مطلب حتمي من ضمنها 13 مادّة قوبلت بالاعتراض من أهل الشأن وإدارات الأندية ذاتها.

الحقيقة أنَّ الوصول إلى صيغة مشتركة يحكمها القانون أفضل من غياب الضوابط والقوانين، وهي خطّ الشروع الأول أمام اللجنة البرلمانية المقبلة ولابدّ من تنظيم شؤون وعمل الأندية التي تعاني من الإبهام والضبابية وتداخل الصلاحيات ومرورها بالعديد من الاجتهادات لفترات سابقة طويلة جداً مع أنها خلايا التماس الأولى بالموهبة الرياضية ومصنع الرياضيين الأول.

لابدّ من رسم دقيق للمستقبل الرياضي، وتحديد ما ينفع الشباب، ويرسي خطواته تحت مظلّة ترعاها الأندية التي تمتلك مسوّغات ديمومتها من بُنى تحتية واستثمارات وإدارات ناجحة ومصادر تمويل وقاعدة ألعاب جيّدة وخطط وبرامج عملية آنية وطويلة الأمد، وإن إصدار القانون خطوة أولى تتبعها خطوات ولنا ثقة بالمرحلة الجديدة واصلاحاتها أن تطال مجتمع الرياضة الذي تأخّر كثيراً.