بقلم: حسين علي الحمداني

يتفق أغلب العاملين في الحقل التربوي أن نسب الرسوب في درس الرياضيات تعد الأعلى في مختلف المراحل الدراسية في العراق، وهنالك أسباب كثيرة تقف وراء هذا من بينها إناطة مهام تدريس مادة الرياضيات في المراحل الأولى للدراسة الابتدائية، خاصة الأول والثاني لمعلمين ومعلمات يقومون في الوقت نفسه بتدريس مادة اللغة العربية.

والسبب نقص الملاكات التعليمية من جهة ومن جهة ثانية وجود مفهوم خاطئ تراكمي لدى الكثير من إدارات المدارس، على أن معلمي ومعلمات الصفوف الأولية هم الأقدر على تعليم هؤلاء التلاميذ للمادتين معا وهذا ما انعكس سلبيا على درس الرياضيات بصورة عامة.

وبالتالي نجد أن التلميذ يتعدى مرحلة الابتدائية للمتوسطة وهو يعاني من هذا الدرس لدرجة إن أغلبهم لم يحفظ جدول الضرب وهو من أساسيات الرياضيات.

السبب الثاني وهو أكثر أهمية في زيادة نسب الرسوب في الامتحانات الوزارية، يكمن في أن عملية فحص وتصحيح الدفاتر لا تعتمد على تصحيح الخطوات، خاصة أن الجميع يعرف أن حل مسائل الرياضيات هو عبارة عن خطوات يختلف عددها من سؤال لآخر ولكل خطوة من هذه الخطوات، يفترض أن تكون درجة لكن من الواضح ومن خلال النتائج التي تعلن نجد أن نسبة عالية من القائمين على فحص وتصحيح وحتى تدقيق الدفاتر الامتحانية في الامتحانات الوزارية تنظر للنتيجة فقط، من دون أن تعير أهمية للخطوات التي اتبعها الطالب قبل الوصول للنتيجة وبالتالي نجد نسبة الرسوب عالية جدا في المدارس.

وهذا يمثل خللا كبيرا خاصة أن الجميع يعرف أن هنالك أجوبة نموذجية أمام لجنة التصحيح وفي الوقت نفسه أمامها كمية كبيرة من الدفاتر التي لا تقل عن 1000 دفتر أمام كل لجنة في اليوم الواحد بأجور مقطوعة، وبالتالي تكون غاية لجنة التصحيح إكمالها بأسرع وقت ممكن، خاصة أن لا تدقيق بعد ذلك سوى جمع الدرجة وليس التأكد من دقة التصحيح نفسه، وهل كان سليما ووفق الخطوات الصحيحة أم غير ذلك وهذا ما يجعل الكثير من أولياء الأمور يلجأ للاعتراض غير المجدي أحيانا كثيرة، لأن مراكز الفحص تعيد جمع الدرجات فقط لا غير ونادرا ما يجدون ثمة خطأ.

لذا نقترح أن يكون هناك تدقيق على لجان فحص وتصحيح الدفاتر ومدى عدالتها في توزيع درجات السؤال الواحد على الخطوات المطلوبة وصولا للعدالة وعدم غبن الطلبة.