بقلم:عباس الصباغ

لم يعد من الترف الفكري  التنويه  بضرورة التحلّي بالوعي الانتخابي من قبل جميع المنضوين في المعترك الانتخابي الديمقراطي سواء من قبل المرشحين او الناخبين او من قبل وسائل الاعلام او الدعايات المروّجة  لذلك .

 فالانتخابات التي هي اهم وسيلة ديمقراطية متخذة  للتعبير عن الراي ، وهي من اهم الوسائل المتخذة للتداول السلمي للسلطة والابتعاد عن الوسائل الدموية المتخذة لذلك ، فكما يجب ان تقترن الانتخابات بصناديق الاقتراع الحر المحتكمة  الى شرائط الشفافية والنزاهة ، كما يجب ان تقترن بالوعي الانتخابي لجميع الذين يخوضون ماراثون  الانتخابات  لان الوعي الانتخابي هو من اهم خصائص الشعور بالمواطنة المترتبة عن التراتبيات القانونية والاخلاقية للعقد الاجتماعي فبدون الوعي الانتخابي لن تتحلى الانتخابات باي عنصر من عناصر النجاح  والمقبولية بأن يجد المواطن  وهو وسيلة الانتخابات وغايتها  نفسه مقتنعا بهذه الوسيلة  المهمة للتعبير عن الراي دون خوف او قيود  ويجب ان يقتنع بان الانتخابات  هي الطريق الآمن  نحو تأسيس  الدولة الحضارية  الحديثة ذات الصبغة المدنية والمؤدية  الى الحكم الرشيد الذي هو الغاية المرجوة   من اجراء الانتخابات  .

والمهم في الامر ان يكون المواطن موفّقا من خلال وعيه الانتخابي في حسن اختيار  من يراه كفؤا لتمثيله افضل  تمثيل ولكي لايندم على ذهاب صوته الثمين هدرا او لمن لايستحقه ، بعد ان مارس حقه الدستوري والقانوني في الطريقة المثلى (الانتخابات)  سواء عن طريق النظام البرلماني المؤدي الى تأسيس سلطة تشريعية تقوم بدورها  بتشكيل الكابينة الحكومية من خلالها ، او عن طريق النظام الرئاسي الذي يقوم رئيس السلطة التنفيذية فيه بتشكيل تلك الكابينة ، فالمهم ان المواطن بوعيه الانتخابي قد ادّى دوره الاخلاقي  والدستوري الذي يجب ان يتحلّى به بقية اطراف العملية الانتخابية وهم المرشحون ووسائل الاعلام ووسائل الدعاية والترويج للبرامج الانتخابية والتي تقع عليها مسؤولية الاقناع والتأثير الانتخابي بعيدا عن التسقيط وتزييف الحقائق والمهاترات المتبادلة ولغة التهديد والوعيد مدفوعة الثمن كحرق واتلاف الدعايات الانتخابية  المناوئة ، والتي تؤدي الى تهديد الامن الانتخابي والمؤدية الى تلاشي الآمال بالحكم الرشيد الذي هو  حلم اي مواطن واع يؤمن بسلمية التداول للسلطة عن طريق الانتخابات التي يجب ان ترتبط بمراقبة اممية ودولية ومحلية تنبع من عمق ارتباط المواطن بصميم آليات العقد الاجتماعي المرتكزة على وعي المواطن بالدرجة الأساس ، فضلا عن  عدم  التجاوز على دوائر الدولة لاستخدامها في الحملات الانتخابية وللترويج الشخصي للبرامج الانتخابية  ويقع على منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام  دور كبير في ترسيخ تلك القناعة  وبموجب الدستور .