علق الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، على مقترح مجلس القضاء بشأن وجود الفقهاء في المحكمة العليا.

وقال حرب في بيان، ان "اقتراح مجلس القضاء بشأن خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يتضمن تطبيق حكم الدستور الخاص بتكوين المحكمة العليا أولاً ولا يؤدي إلى طغيان خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون على الصفة القضائية لهذه المحكمة ثانياً باعتبارها هيئة قضائية مستقله كما قرر الدستور لها هذه الصفة وشريطة أن يكون هنالك خبير فقه إسلامي واحد وفقيه قانون واحد أيضاً وليس أكثر".

وأضاف حرب، أن "الدستور لم يحدد عدد خبراء الفقه الإسلامي ولم يحدد الدستور عدد فقهاء القانون وتطبيقاً، لقاعدة أن المفرد أي خبير الفقه الإسلامي وفقيه القانون يراد به الجمع أي خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون والجمع يراد به المفرد، و باعتماد خبير الفقه الإسلامي الواحد وفقيه القانون الواحد نكون قد طبقنا حكم الدستور الخاص بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة العليا أولاً وجملنا تطبيق هذا الحكم بأن جعلناه محدوداً بعضو محكمة واحد".

وتابع، "ثانياً هو خبير فقه اسلامي واحد وفقيه قانون واحد وشريطة التولي والإدبار عما يدور بشأن منح خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون حق النقض".

وكالة نون الخبرية على تليغرام .. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشار، إلى أن "أحكام المحكمة العليا غير خاضعة للتدقيق أو للنقض من أية جهة حتى البرلمان والرئاسات ليس لها سلطة على المحكمة العليا، وليس هناك هيئة أعلى من المحكمة العليا على مستوى العالم، وليس في دستورنا".

وبيّن، أن "الدستور لم يتطرق الدستور إلى مثل هذا الحكم الغريب العجيب الذي يتداوله البعص من الكتل السياسية في البرلمان، فكيف يتم اعتماد مثل هذا الحكم الخطير وهو سلطة نقض بعض قرارات المحكمة العليا على الرغم من أن الدستور لم يورده، كما أن قرارات المحكمة العليا تصدر بالأغلبية المطلوبة دونما أي امتياز لخبير الفقه الإسلامي أو امتياز لفقيه القانون فلهم صوت واحد شأنهم شأن بقية قضاة المحكمة العليا".

واقترح الخبير القانوني، "طريقة تبعد من يتولى هذا المنصب عن الطائفية وتؤكد استقلاليته عبر المفاضلة بين مرشحي جميع كليات الفقه والأصول والشريعة في العراق بالنسبة لخبير الفقه الإسلامي وبين مرشحي جميع كليات القانون في العراق بالنسبة لفقيه القانون في جميع أنحاء العراق، حيث تتولى كل كلية تقديم مرشح، وتتولى وزارة التعليم العالي إجراء القرعة بين مرشحي الكليات وبصرف النظر عن القومية أو الديانة أو المذهب، ومن تقع عليه القرعة يكون خبيراً للفقه الإسلامي وفقيه قانون في المحكمة العليا طالما تتوفر فيه شروط الترشيح كشرط الأستاذية مثلاً في كليات الفقه والشريعة والأصول لخبير الفقه الإسلامي وكذلك شرط الأستاذية لمرشح كل كلية قانون مثلاً لفقيه القانون".

وختم بالقول، "بذلك نتخلص من التأثير الطائفي ونتجنب الخلاف الطائفي الحالي لأعضاء المحكمة، ونصل إلى الأفضل في الاختيار فتكون محكمتنا المحكمة النموذج بين المحاكم العليا في العالم".