قال النائب المستقل محمد شياع السوداني، الثلاثاء، انه وعلى الرغم من التأخير فقد باشرت الوزارات بتوزيع رواتب الموظفين الا أن مشكلة الـ(261) الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد (على وفق عمر 60 عاما) مازالت من دون حلّ منذ أكثر من ستة أشهر.

ونوه السوداني، بانه للاسف لا مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعروض حاليا في البرلمان أخذ طريقه إلى التنفيذ ولا هيأة التقاعد والوزارات المعنية أنجزت معاملات المتقاعدين ومنحتهم استحقاقهم والأمر الذي زاد المشكلة تعقيدا ما نمر به من ظروف صحية توجب المكوث في البيت وتطبيق التباعد الاجتماعي وكيف لهذه الشريحة أن تعيل عوائلها وتسد احتياجاتهم بعد أن قطعوا عنهم رواتبهم ولم يمنحوهم راتبهم التقاعدي؟ .

وأشار السوداني، خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إلى ضرورة قيام الحكومة بأتخاذ قرار شجاع وجريء بتبني مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد ليتسنى عرضه في جدول اعمال مجلس النواب في أقرب جلسة وهو الخطوة الصحية والمنصفة، كذلك إتخاذ ما يلزم بشأن مقترح سبق وان طالبنا فيه بمنح المتقاعدين سلفة تعينهم في قوتهم اليومي وتستقطع من رواتبهم بعد صرفها سواء رجعوا إلى وظائفهم ام من خلال راتبهم التقاعدي.