وقال عبد الزمان في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة المحلية في ذي قار، إن "الوزارة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية" مشيرا إلى "قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار".
من جانب آخر أعلن الوزير عن "الاتفاق مع الحكومة المحلية بذي قار على زيادة عدد المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية بعد نفاد حصة المحافظة مع زيادة أعداد المتقدمين من خلال مناقشة هذا الأمر مع وزارة التخطيط كونها الجهة التي تمتلك المعايير والمحددات للعدد الذي سيشمل مستقبلا".
وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على زيادة عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من خلال زيادة عدد اللجان الطبية التي ستباشر أعمالها في شهر آب المقبل لاستيعاب أعداد المتقدمين".
من جانبه لفت النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى "التوصل لتفاهمات مشتركة تخص العديد من الملفات التي يمكن أن تخدم عددا كبيرا من المستفيدين من الشرائح المشمولة"