أثيرالشرع

عانى العراقيون، الكثير من الأزمات والحروب التي مرت خلال الـ 50 عاماً الماضية, وبسبب هذه الأزمات التي يصر بعض السياسيون على إستمرارها, أصبح المواطن, لا يُميز بين رَجل الأمنْ والإرهابي! فكلاهما يَرتدي نفس الزيْ وكلاهما يحمل سلاحاً ويستخدم سيارات الدولة!.
في ظل التوترات والتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تزداد المخاوف من إجبار العراق على خوض حرب جديدة، في ظل تعدد الولاءات السياسية والمذهبية داخل العراق، وبسبب تضارب المصالح بين طهران وواشنطن وقد يكون العراق ساحة حرب محتملة.
بعد سنوات طوال من حروب عبثية متتالية، يجد العراق نفسه اليوم أمام مخاطر نشوب حرباً جديدة بالوكالة بين الولايات المتحدة وحلفائها، وإيران وأذرعها، الأمر الذي لا يصب لمصلحة العراق أرضاً وشعباً، ولا يصب لمصلحة دول المنطقة دون إستثناء.
شهد الخليج خلال الأسابيع الماضية تعزيزات عسكرية بالعدة والعدد؛ وآخرها نشر (500 جندي أمريكي) في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية، كذلك نقل (100 عربة) الى قاعدة عين الأسد غربي العراق عبر الأردن؛ مما يزيد التكهنات بإحتمال اندلاع نزاع مسلح في المنطقة، خصوصاً بعد إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي مع إيران قبل ما يقارب العام، كذلك إدراج الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء الأميركية "للمنظمات الإرهابية" تلاها إدراج عدة فصائل مسلحة وشخصيات سياسية عراقية ضمن خارطة العقوبات الأمريكية.
من الأمور التي عززت شكوك حصول مواجهات داخل الأراضي العراقية، هي سحب الولايات المتحدة الموظفين والدبلوماسيين غير الأساسيين العاملين في سفارتها من العراق؛ كذلك سقوط صاروخ نوع كاتيوشا، "بدائي الصنع" على المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، والتي تضم سفارات أجنبية عِدة بينها الولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس يتضح بأن "هناك من يسعى لسحب طهران وواشنطن للمواجهة" داخل العراق.
وفي هذا الوقت, تحاول بعض الكتل فتح جبهة داخلية ضد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي سيقوم بدور الوسيط بين طهران والولايات المتحدة من جهة؛ وبين طهران وبريطانيا من جهة أخرى؛ وربما هناك رسالة ما ينقلها السيد عبدالمهدي؛ لتلافي خطر الحرب وهذه المحاولات تأتي بعد تصاعد وتيرة الأزمات بعد إحتجاز ناقلتا نفط من قبل بريطانيا تلتها طهران بالرد بإحتجاز ناقلة بريطانية كانت تبحر في مضيق هرمز