اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن الاسس المعتمدة حاليا في تسعير منتجات الشركات التابعة لها .

ونقل المكتب الاعلامي في الوزراة عن مصدر مسؤول فيها لموقع نون \" ان آلية التسعير المعتمدة حاليا تتمثل بعدة انواع منها التسعير وفق آلية السوق للمنتجات التي تتأثر باسعار السوق المحلية لوجود منتج مستورد مثيل لها ويختلف عنها بالكفاءة والنوعية والعمر الانتاجي حيث تقوم الشركة بتحديد السعر على اساس سعر السوق ناقصاً 10% من اجل المنافسة والبيع كمنتجات (الصناعات النسيجية والغذائية والاطارات والبطاريات والصناعات الكهربائية والالكترونية ) مع ضرورة اجراء مراقبة دورية للاسواق المحلية من اجل تعديل الاسعار وفقاً لذلك .

واضاف ان النوع الثاني هو التسعير وفق كلف الانتاج مضافاً لها هامش ربح يكون للمنتجات التي لا يوجد منتج مماثل لها كالمقاييس الكهربائية ومحولات التوزيع والقدرة ومجمعات التصفية وغيرها اضافة الى التسعير وفق اسعار البورصة والذي يُعتمد بالنسبة للمنتجات التي تتأثر بشكل مباشر بالاسعار العالمية كمنتجات سماد اليوريا والفوسفات والاسلاك والقابلوات وحبيبات البولي اثيلين وغيرها .

واشار المصدر الوزراي الى ان هناك منتجات تعتبر وسيطة ومغذية لمنتجات اخرى كالصودا الكاوية وحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والنورة والكرات الفولاذية والتي يتم بيعها الى الشركات الشقيقة على اساس كلفة الانتاج مضافا اليها هامش ربح بسيط .

وبين عن وجود منتجات من الدرجة الثانية او العوادم والتي تختلف عن منتجات الدرجة الاولى لتضررها نتيجة الخزن كالاقمشة والبطانيات فضلا عن عدم ملائمتها للموديلات الحديثة كالملابس الجاهزة والاحذية والاطارات حيث يتم تسعيرها باقل من كلفة انتاجها وحسب نسبة التضرر فيها مضيفا الى وجود منتجات اخرى تنتجها الشركة وتقوم بتحويل جزء منها لاستخدامها الذاتي كانتاج الشب الذي يستخدم حامض الكبريتيك حيث يتم تسعيره على اساس كلفة التصنيع فقط مع عدم اضافة اية هوامش ربحية .

والجدير بالذكر ان كافة شركات الوزارة هي خاضعة لقانون الشركات والتمويل الذاتي وخلال هذا العام وفرت اكثر من (10) شركات مبالغ تتعدى (191) مليار دينار للخزينة العامة والباقية منها تعمل ضمن برنامج وخطة التحول نحو التمويل الذاتي خلال السنتان القادمتان .

موقع نون خاص