كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن، عازية ذلك إلى اقترافها جريمة إصدار سندات عقارية مزورة بغية الحصول على قرض بقيمة 20 مليار دينار.

وجاء في بيان للهيئة تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن تمكنها من ضبط عمليات تلاعب وتزوير في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، مؤكدة تمكنها من ضبط المتهمة الرئيسة وإيداعها لدى الجهات المختصة"، مبينا أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما حضوريا بحق معاون مدير التسجيل العقاري بالمدائن في القضية الجزائية المرقمة (3127 ق1/ 2015) التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء".

وأضاف البيان أن "قرار المحكمة جاء على خلفية اقتراف المدانة جريمة إصدار سندات عقارية مزورة من دائرة التسجيل العقاري للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار دينار لمصلحة أحد المصارف الأهلية".

وتابع أن "قرار الحكم الذي تضمن فقرتي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتسابه الدرجة القطعية جاء بناء على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".

يشار إلى أن هيأة النزاهة كانت قد أعلنت في أواخر شهر تشرين الثاني من عام 2015 عن ضبط عمليات تلاعب وتزوير بمديرية التسجيل العقاري في المدائن، مبينة أن هذه العمليات قد مهدت لمنح قروض وتسهيلات بمليارات الدنانير من مصارف حكومية، فيما أوضحت أنها تمكنت من الكشف عن إصدار سندات عقارية غير صحيحة (مزورة) أفضت إلى تغيير جنس عقارات زراعية تم تحويلها إلى صناعية وأخرى مملوكة للدولة حولت إلى ملك صرف.