بقلم:عمار جبار الكعبي
الانتماء لإمة إنما هو انتماء عقائدي، لا يعترف بحدود ولا محددات اصطناعية، كونه يعتمد الانتماء الروحي لهذه الامة، بينما الانتماء لشعب يعتمد معيار الجغرافية، اي الانتماء لبقعة جغرافية يشترك سكانها بمجموعة من المشتركات كاللغة والثقافة والزي وأحياناً الدين أيضاً وغيرها من المشتركات، وهذا التقسيم يخضع لاعتبارات كثيرة، ولكن المهم هو ما يتمخض عنه من اولويات ونتائج وسلوكيات، تختلف أولوياتها تارة وتتفق تارة اخرى، ولكن لا يوجد تقاطع بينهما الا اذا اريد لهما ان يتقاطعا، لان الانتماء لعقيدة لا يعني التقاطع مع الوطن، فالإنسان منذ خُلق وهو يملك مجموعة من الهويات، هوية الدين والطائفة والقومية والمدينة والعشيرة والحزب وغيرها، ومن الممكن ان تتكامل كل هذه الهويات وتعبأ بأتجاه واحد لتخلق منه إنساناً متزناً لا يعاني من الصراعات الداخلية الناجمة عن هذا التعدد
المواطنة في جزء كبير من محتواها، هو التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية اضافة الى الحقوق الاخرى، فان كانت الأحزاب طائفية منغلقة على ذاتها، فسيضيق مفهومها للمواطنة تبعاً لتوفيرها لهذه الحقوق على شريحة محددة دون غيرها، وعلى رأس ذلك التعيينات والمناصب، وبالتالي فلن تعمل على تدعيم المواطنة بشكلها الواسع الشامل لجميع العراقيين الموجودين داخل الحدود، وانما سيقتصر على لون طائفته او قوميته، وايضاً بقيد اخر هو الانتماء لحزبه، وهذه المواطنة يمكن ان يطلق عليها بالمواطنة الحزبية او الطائفية لانها تضيق من سعة المواطنة تبعاً لما يترتب عليها من استحقاقات والتزامات
الانفتاح على جميع شرائح المجتمع، ورفع الكثير من المحددات الخاصة بالانتماء للأحزاب العراقية يعتبر الخطوة الاولى نحو تصحيح المسارات المعوجة، التي انسجمت مع مرحلة محددة بزمكانيتها وظروفها، التي من غير المنطق محاكمتها بعقلية اليوم عن طريق اقتطاعها من زمنها ومكانها وظروفها، لتنتقل الى خطوة اخرى اكثر تقدماً في ظل دولة مدنية تعتمد معيار المواطنة بنطاق واسع، يشمل جميع القوميات الأديان والطوائف والإثنيات، ليكون ضامناً اساسياً لعدم تهميش هذا على حساب ذلك، انطلاقاً الى ان المتهم بالتهميش لن يكون من اصحاب الدماء النقية! او اصحاب النسل الواحد، وانما سيشمل الجميع، وبالتالي فان إقصاء الأقليات وفق هذه الرؤية لم يعد متاحاً، لنكون امام مرحلة ترسيخ المواطنة العراقية، وليس المواطنة الحزبية او الطائفية.