مازالت مسالة تأليف الحكومة، تشكل معضلة لا تبدو سهلة الحل في القريب العاجل. ولعل محور هذه المعضلة، هو منصب رئيس الوزراء، إذ ان جميع الكتل السياسية تريد ان تؤثر في هذا الاختيار، وبتقارب نسب الفوز تصبح المسالة اكثر تعقيدا.

مواطنون في كربلاء دعوا الى انتخاب رئيس الوزراء مستقبلا من قبل الشعب وبشكل مباشر، وليس عن طريق مجلس النواب، بينما حذر البعض من هذه الخطوة، نظرا لأن الناخب العراقي برأيهم لم يتجاوز بعد عقدا كثيرة، في حين دعا اساتذة في القانون الى احترام الدستور، الذي ينص على حق الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة.

المعضلة الاهم التي تواجه تأليف الحكومة هي مسألة اختيار رئيس الوزراء، فكل الكتل وحتى تلك التي لم تحقق نسبة كبيرة من المقاعد، التي تؤهلها لان تكلف بتأليف الوزارة بدت متحمسة لإبداء شروط تجعل منها متحكمة ولو بنسبة ما في اختيار من سيكون رئيسا للوزراء، فهل أخطأ واضعو الدستور العراقي حين أناطوا مسألة اختيار رئيس الوزراء بمجلس النواب، ولم يضعوه بيد الناخب العراقي؟.

المواطن أبو جعفر يقترح أن \"يترك للناخب العراقي حق اختيار رئيس الوزراء مستقبلا. فهذا الخيار، برأيه، هو ألاسلم لأنه يجنب البلد مثل هذه التجاذبات السياسية التي نراها اليوم\". لكن مواطنا آخر يعتقد أن وعي الناخب العراقي، وطريقة الانتخابات، ونسبة ثقة السياسيين، وغيرهم بآليات إجرائها، لن تؤدي الى نجاح خطوة كهذه.

وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين، على انتهاء الانتخابات النيابية، إلاّ ان معضلة تأليف الحكومة لا تبدو انها في طريقها إلى الحل، حتى ان تأخير تشكيل الحكومات أضحى تقليدا عراقيا منذ 2003 وحتى الآن، ويخشى البعض من ان يستمر هذا التقليد غير المريح لما بعد الفترة الحالية، والسبب طبعا هو منصب رئيس الوزراء، الذي وصفه أحد المواطنين بانه \"نقمة\" على العراقيين بدل أن يكون نعمة، يسهر من خلاله من يتولي المنصب على تقديم الخدمات، وتذليل مشاكل المواطنين، وصعوبات حياتهم اليومية، هذا بالإضافة إلى ان \"نقمة\" تأخير تأليف الحكومة تجر الى تداعيات خطيرة، على صعد مختلفة داخليا وخارجيا، من أبرزها الملف الأمني، واستخفاف دول الجوار ببلد لايتمكن السياسيون فيه من تأليف حكومة.

مصطفی عبد الواحد