عمار العامري البصرة عمق العراق الاستراتيجي, ومصدر البلاد الاقتصادي, سلة غذاءه الرئيسة, كل احتلال لأرض الرافدين يأخذ منها مأخذ, حيث واجهة كل التحديات لاسيما العسكرية, وباتت فريسة للعصابات الخارجة عن القانون, والجماعات النفعية, في ظل غياب حقوق أهلها, لم تشفع نسبة الــ70% من موارده غذاء للبلاد, إلى أن تكللت عاصمة العراق الاقتصادية. العجيب المستعجب, والغريب المستغرب في العراق, إن كل شيء مرفوض, لا نعرف الأسباب, إلا إن الاستهداف السياسي يقف خلف ذلك, فكل مشروع يطرح, أو مبادرة تقدم لخدمة العراق والعراقيين, تجد من يضع العصا في العجلة من أجل عرقلتها, ما يؤسف من يعرق يبادر بطرحها ولو بعد حين, فما غايته؟! ماذا يريد؟ يسعى لان لا تسود الروح الوطنية في إنقاذ البلاد. القدر المتيقن, كل شيء يريده صادر من ذات العقلية الحزبية, خير مثال؛ لم تشفع البصرة ما تقدمه لأبناء العراق, حيث تجد إن قانون ينتشلها من كونها محافظة, حالها حال بقية المحافظات, لجعلها في مصاف العواصم الاقتصادية في العالم, وليس دبي وغيرها أفضل منها, لكن التنافس السياسي أخر إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية, لمدة خمس سنوات حتى خرج للنور مؤخراً. البصرة عروس الجنوب, وثغر العراق الباسم, بعد معاناة طويلة تحقق حلم أهلها, الذي طالب فيه السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني, الأمر الذي يجعل الجميع على محك الاختبار, أمام تساؤلاتهم, الأول؛ هل الحكيم طرح المشروع لغايات حزبية؟ أم إن الوطنية دفعته لطرح هكذا مشروع مهم وعملاق, الثاني؛ هل إن مبادرات الحكيم مجرد أطروحات أم تتضافر الجهود لتتحول المشاريع إلى واقع. جاء في أسباب طرح القانون, الذي اقره مجلس النواب العراقي, بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصاد العراقي, ومن اجل إحداث تنمية اقتصادية شاملة, والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة, والمواطن البصري خاصة, شرع هذا القانون, إذن الهدف هو تطوير وتعزيز الاقتصاد, وإحداث تنمية شاملة ليس للبصرة فحسب, إنما للعراق عامة, فما الدافع من محاولات الاستهداف, التي تقوم فيها جماعات معينة. مما جاء في القانون؛ هو تطوير البنى التحتية, من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة, وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة, ووضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة, بإنشاء مركز تجاري عالمي في البصرة, كذلك توفير فرص العمل, وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموماً, ولأبناء البصرة خاصة, هذه الأمور بحد ذاتها مكسب كبير للبلاد. وأهم ما جاء أيضاً؛ أن تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق, وبذلك فأن كل البصرة باقضيتها ونواحيها وقراها, تكون ضمن الحدود الإدارية للبصرة العاصمة, حيث تشكل مناطق تجارية حرة ضمنها, تطبق عليها الإحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة, وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية, وهذا هو الانجاز الكبير الذي ينتظره المواطن البصري.