ردت هيئة المساءلة والعدالة، الاربعاء، على قرار وزارة الداخلية القاضي بايقاف اجراءاتها في الوزارة، وفيما بينت ان تلك الاجراءات ملزمة لجميع دوائر الدولة، اكدت ان هناك عدد من المشمولين بالوزارة بهذه الاجراءات ويستدعي تطبيق القانون بحقهم. وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "إجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إجراءات قانونية مستمدة من قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي أقره البرلمان"، مبينة ان "هذه الاجراءات ملزمة لكل دوائر الدولة ولايمكن بحال من الاحوال التغاضي عنها أو تجاوزها كونها مخالفة قانونية صريحة ولاتوجد صلاحية لأي أحد في أيقافها". واضافت الهيئة انها "اخذت بنظر الاعتبار الحالات الأستثنائية لشهداء وجرحى وزارة الداخلية وقواتنا الأمنية المرابطة في جبهات القتال ويمكن شمولهم وفق القانون أعلاه حسب نص المادة (12)، الذي ينص (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الأستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولايكون القرار نافذاً إلابمصادقة مجلس النواب عليه)". واكدت الهيئة ان "هناك عدد من المشمولين بأجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الداخلية وهو ما يستدعي تطبيق القانون بحقهم"، داعية المسؤولين بالوزارة الى "اخذ ذلك بعين الاعتبار لان هذه الاجراءات واجبة التطبيق وايقافها يعد مخالفة قانونية كما ورد في نص المادة (١٣) من قانون الهيئة". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نسبت تصريحاً الى وزير الداخلية قاسم الاعرجي تضمن انه اصدر تعليمات أوقف فيها اجراءات المساءلة والعدالة بحق الضباط المنتسبين إلى وزارته، مشيراً إلى ان الكثير من هؤلاء الضباط المشمولين بإجراءات المساءلة ضحوا بأنفسهم في مقارعة الإرهاب.