ابراهيم العبادي حسنا فعلت الحكومة باتخاذها نهجا هادئا في التعامل مع ازمة رفع العلم الكردستاني فوق المباني الحكومية في كركوك،مجلس النواب العراقي قام بواجبه على النحو الذي يمليه عليه الدستور ورئيس الوزراء استقبل وفدا كردستانيا من حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للاستماع الى وجه نظر حزبيهما،ومن الان الى ان تقتنع الادارة المحلية بالامتثال الى ماشرعه مجلس النواب بعدم قانونية رفع العلم الكردستاني سندخل في مماحكات ومجادلات اعلامية وسياسية وقانونية،وسنستمع الى من يتهم الحكومة بانها ستقبل بالامر الواقع لانها لم تحرك دباباتها وتنزل العلم بالقوة،كما سنسمع من محازبي الاقليم وبعض نوابه في البرلمان عن العلاقة الفاشلة بين الاقليم والمركز وانتهاء دور مفاهيم الشراكة والاتحاد الفيدرالي وتحالف المظلومين وان الحل يكمن في الذهاب الى الاستفتاء لتقرير مصير اقليم كردستان والتهيؤ لاعلانه دولة منفصلة عن العراق. الموقفان الحازمان اللذان عبرت عنهما طهران وانقرة وهما صديقتان حميمتان للاقليم القيا بدلو ماء بارد على المتحمسين للمضي بمشروع الاستفتاء،فهذه الخطوة علئ اهميتها لكنها لن تاتي بجديد ولن تظيف شيئا للمعادلة القائمة الراهنة،اذ ان ال (نعم) المنتظرة جاهزة وكلنا يعلم ان مواطني الاقليم يحلمون بدولة مستقلة وان بعض سياسيي الاقليم كان يعض الانامل على ضياع فرصة اجراء الاستفتاء واعلان الدولة بعيد اجتياح داعش لثلث الاراضي العراقية واقترابهم مسافة عشرين كيلومترا من حدود القليم الغربية وتهديدهم لعاصة الاقليم. الان ثمة من يرى ضرورة اهتبال الفرصة من منطلق ان عراق مابعد داعش غير عراق ماقبله وان الامور لاينبغي ان تسير من ازمة الى ازمة دونما حلول والحل الاسلم هو التحول الى علاقات جيرة طيبة، هذه وجهة نظر الحزب الديمقراطي الذي يدفع باتجاه الحسم القومي واعلان الدولة، لانه يعتقد ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية لن تكون احسن مماهي عليه الان للمضي بالاستفتاء وتكريس مقولة عراق جديد مابعد داعش بحدود جديدة وليس بحدود مابعد سقوط نظام صدام. لكن مشكلة الذاهبين الى استثمار الفرصة لم يحسنوا التمهيد لها جيدا بل لم يتمكنوا من ذلك،فلا الوضع النفسي والاقتصادي والسياسي على مايرام،ولا المؤسسات الدستورية في الاقليم عاملة بشكل سليم،فهناك انقسام سياسي عميق وتوتر مستمر وتوقف في عمل البرلمان منذ عامين وفراغ رئاسي مستمر واختلاف في التقديرات والمصالح حول مااذا كانت خطوة الاستفتاء وضم كركوك ممكنة دونما مخاطرة كبيرة، لكن بالاجمال فان اولوية الكورد متارجحة بين اصلاح الاوضاع المحلية حزبيا وسياسيا واقتصاديا وبين القفز على الجوع والانقسامات والتوترات بالذهاب الى المشروع -الحلم ونسيان هذه التفاصيل والتمسك بالمعركةالقومية لتكون مهربا من سلوك الطريق الطويل نحو المعالجة التفصيلية للمشكلات. بغداد من جهتها تعلم ان الظرف ليس مهيئا لمفاوضات جدية من اجل انفصال الاقليم وليس بوسع الكرد الذهاب بهذا الخيار من طرف واحد،كما ان الاولوية الحكومية الان الانتهاء من معركة تحرير نينوى واعادة النازحين وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والبدء بمشروع اعمار محلي يتوقف نجاحه على استقرار امني وسياسي محلي وارادة وطنية خالصة ويتوقف على القدرة على جذب اموال المانحين الدوليين،ومابين الاولوية الكردستانية واولويات الحكومة سندخل السنة الانتخابية بمشاريع وصراعات حزبية ومكوناتية لاحصر لها،فالجميع يخطط لجعل حظوظه الانتخابية في حدها الاعلى لان القناعة السائدة ان ثمة تغييرا حاسما في توجهات الجمهور على وشك التبلور وان زعامات ووجوه وتيارات واحزاب لن تحظى بالتأييد ومالم تستعد جيدا وتعيد شد انتباه جمهورها فلربما تكون انتخابات عام ٢٠١٨ بداية الخروج من الديمقراطية التوافقية والتشاركية التي ماحلت مشكلات ولاانقذت البلاد من المعارك والحساسيات ولا اشبعت طموحات الباحثين عن الحصص وحقوق المكونات.