كشف مدير مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين في كربلاء الحاج كفاح آل ياسين عن وجود خروقات مع بداية تشكيل المؤسسة بسبب الظروف التي واكبت انطلاق عملها بعد 2006 وكذلك بسبب الاليات المتبعة التي كانت تعتمد على الادلاء بالشهادة البينية واليمين عند قاضي يدير اللجان بعيدا عن مشاكل السجناء السياسيين ومعاناتهم ، واضاف في حوار صحفي ان هذا العمل كان بابا من ابواب مرور بعض الاسماء الدخيلة على المؤسسة والتي سلبت حق غيرها ممن تعرضوا الى الظلم والحيف ابان النظام السابق , مشيرا الى ان قانون المؤسسة يتضمن تشكيل لجنة لاعادة النظر بطلبات المتقدمين من السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء سواء ممن تمت المصادقة عليهم ام لا للنظر في طلب الشخص المتقدم هل جاء طلبه مطابقا للضوابط وبخلافه فان للجنة الحق والصلاحيات الكاملة بحجب اسمه عن المؤسسة، مبينا ان رواتب المستفيدين من المؤسسة ستبقى على ماهي عليه بحسب التعديل الذي اجري على قانونها والذي ميز السجين عن المعتقل ومنح كل منهم استحقاق، وفي ما يلي نص الحوار: ــــ بداية نود التعرف على الظروف التي واكبت تاسيس مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين والقانون الذي نظم عملها ؟ نتيجة للحالة الانسانية والظروف القاهرة التي مر بها السجناء السياسيين والمعتقلين ابان الحكم البعثي السابق فقد كان لزاما ان تقوم الحكومة بعد 2003 بتشريع قانون يضمن حقوق هذه الشريحة المظلومة الى ذلك تم اصدار القانون (4) لسنة 2006 ينظم حقوقهم ويضمنها وقد مر العمل بظروف صعبة بداية حتى العام 2008 حيث تم تشكيل مجلس الرعاية وانتخاب رئيس له الا انه لم يكن من السجناء السياسيين الاصحاب الشرعيين وظل عمل المؤسسة يدار بالوكالة الى ماقبل عامين بعدها تم اعطاء مسؤولية ادارة المؤسسة الى سجين سياسي. ــــ هل تاثر التخصيص المالي للمؤسسة بالتقشف الحكومي وكم تحتاج المؤسسة لتفي بالتزاماتها تجاه المستفيدين منها ؟ الحقيقة ان الوضع محرج بالنسبة للمستحقات المالية من الدفعات وليس الرواتب حيث ان التخصيص المالي السايق للمؤسسة كان يصل الى 300 مليار دينار الى العام 2014 وكان هذا المبلغ يسد احتياجات المؤسسة اما اليوم فقد وصل العجز الى نسب كبيرة بسبب عدم انسجام التخصيص المالي مع الحاجة الفعلية فقد تشير قراءاتنا الحاجة الى مبالغ محصورة بين 200- 300 مليار دينار في حين ان تعليمات المؤسسة المقر العام خصص مبلغ لا يتعدى 1 مليار سنويا على ان يطفا بوصولات وهذا يعني ان المبلغ الكلي السنوي لا يتجاوز 12 مليار فقط هذا اذا تم اطفائه بوصولات وهذا يسبب حرجا كبيرا. ـــ هناك تخوف من المستفيدين من ان الرواتب ستقطع خلال العام 2017 ما مدى صحة ذلك وهل ستتاثر رواتبهم بقلة التخصيص المالي ؟ نسمع حديث في الشارع بهذا الشان وهذا لاصحة له اطلاقا وستبقى الرواتب مستمرة باستثناء ان هناك تعديلا للقانون يخص الشخص المستفيد سواء كان معتقلا او سجينا سياسيا فالمعتقل الذي لا يملك راتب فسيبقى الراتب مع عمره وبعد وفاته ينتقل الى الورثة وفي حال امتلاكه راتبا اخر فبعد مضي عشرة سنوات يلزم باختيار احد الراتبين فقط وبخصوص السجين فانه اذا كان يمتلك راتبا ثاني فانه بعد مضي (25) سنة يلزم باختيار احد الراتبين، وعودة على قانون (4) لسنة 2006 فقد حصل عليه تعديل بخصوص الرواتب حيث جعل بموجبه راتب السجين ثلاثة اضعاف المتعاقد العادي وضعفين للمعتقل وحسبمدة الاعتقال، وقد اثارت مسالة دمج محتجزي رفحاء مع المؤسسة مجادلات واعتراضات بصددها داخل وزارة المالية رشحت الوزارة ان تجري تعديلات جديدة على القانون. ـــ تحدثتم عن الظروف التي واكبت تاسيس المؤسسة، هناك حديث في الشارع من ان اسماءا كثيرة استفادة من المؤسسة باطلا مع انطلاقها في حين ان هناك سجناء ومعتقلين حقيقين فقدو حقهم مالاسباب برايكم ؟ معروف لدى الجميع ا ن اي عمل جديد ترافقه الاخطاء والخروقات سيما مع تغير نظام سياسي باكمله وقد حدثت خروقات في العمل بدون ادنى شك حيث ان بداية عمل المؤسسة يتضمن تهيئة اضبارة الشخص المتقدم بعد جلب مستمسكاته ثم ترسل الى اللجنة الخاصة التي كان يراسها قاض،بداية كانت هناك لجنة واحدة في بغداد ومع تزايد الاعداد توسعت الى ست لجان ثم اصبحت في جميع المحافظات والذي حصل ان رئيس اللجنة يرسل الى صاحب الطلب لمناقشة طلبه ونتيجة الى ان رئيس اللجنة لم يكن ملما بامور السجناء وبعيدا اصلا عن قضاياهم وبما انه قاضي فقد اعتمد على الشهادة البينية والقسم بالقران ثم يصادق عليه وفق قناعاته وكان هذا بابا من ابواب مرور اشخاص ليس لهم وجه حق بعد ان اقسمو باطلا , بعد ذلك تم الغاء اللجان السابقة وارتات المؤسسة ان يكون رئيس اللجنة الجديد تتوفر به شروط منها ان يكون سجينا سياسيا وقانوني ولديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات وهنا انخفظت الخروقات ولكن مالفائدة فالتخصيص المالي اصبح شبه المعدوم. هل تعتزم المؤسسة اخراج الدخلاء عليها وتقاضيهم على سرقتهم حقوق الغير وانتحالهم صفة ليس لهم ؟ قانون المؤسسة يتضمن تشكيل لجنة لاعادة النظر في ضوابط المؤسسة وتاخذ على عاتقها الرجوع الى جميع اضابير السجناء والمعتقلين وكذلك محتجزي رفحاء سواء اكانت مصادق عليها ام لا للنظر فيها ان كانت مطابقة ام لا وفي حال عدم المطابقة فسيحجب الاسم اما بخصوص مقاضاة ممن وجد اسمه غير مطابق فهذا امر بيد القضاء . هل تمتلك اللجنة الجديدة صلاحيات وقدرة على شطب اسماء لها علاقات مع جهات حزبية اذا ماوجدتها غير مطابقة للضوابط ؟ نعم بكل تاكيد فان لجنة اعادة النظر تمتلك صلاحيات واسعة ولها الحق في البت في الطلبات وحجب الاسماء الغير مطابقة للضوابط فضلا عن الصلاحيات الواسعة لرئيس اللجنة الرئيسية وهو بدرجة قاض وحقيقة ان هذا العمل ضروري للغاية لتنظيف تلك المؤسسة من الدخلاء من اجل ديمومة حقوقهم.