حجم النص
كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية ان كل محافظات العراق لا تخلوا من المخدرات سواء في مجال المتاجرة او الترويج او التعاطي، وبينت انها القت القبض خلال السنوات الثلاث الماضية على اكثر من (35) الف متهم، مؤكدة ان المخدرات باتت تعد ارهاب صامت يستهدف كل طبقات المجتمع وتجني من رواءه العصابات المتاجرة مليارات الدنانير لان سعر السيجارة الواحدة منه يصل الى تسعين الف دينار وقيمة الكليوغرام الواحد تبلغ مئة مليون دينار.
حصيلة كبيرة
وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في حديث لوكالة نون الخبرية ان " المخدرات هي الارهاب وتجارة الموت والجريمة الصامتة التي اخذت بالانتشار وسط مجتمعنا وخصوصا في اوساط الشباب دون ان تلفت اليها الانظار، والمخدرات هي جريمة منظمة دولية عابرة للحدود ولذلك شكلت مديرية مكافحة المخدرات الفتية استنادا لقانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وباشرت عملها الفعلي في العام 2019 وتحتاج الى كثير من الامكانات ورغم ذلك تمكنا من القاء القبض على (35) الف وثلاثمئمة متهم بالمتاجرة والترويج والتعاطي بينهم (7500) متهم عام 2020 و(12) الف وثمانمئة متهم في العام الماضي 2021 اما في اشهر العام الجاري فالقي القبض على (15) الف متهم، وضبطنا في هذه الاشهر (400) كيلوغرام من المخدرات و(15) مليون حبة مخدرة، وهو عمل كبير وجبار مع قلة الامكانات في المديرية كونها تفتقد الى الاجهزة الحديثة للكشف عن المواد المخدرة والاسلحة وقلة الاجهزة الفنية واللوجستية والدعم المالي والنقص الحاد في الملاكات البشرية المتخصصة وعدم استيعاب مواقف الاحتجاز فيها لالاف المتهمين المتورطين بالمتاجرة والترويج والتعاطي الملقي القبض عليهم، ما دفعنا الى ايداع هؤلاء المتورطين في مراكز الشرطة مع متهمين اخرين تختلف جرائمهم وهو امر يسبب خلل وخطر ان تضع التاجر والمتعاطي مع محتجزين لقضايا اخرى"،
وبين ان " للمواطن الدور الكبير في القاء القبض على هؤلاء المتاجرين والمروجين والمتعاطين عبر الاتصال بالخط الساخن (178) الذي يعمل على جميع شبكات الهواتف النقالة مجانا".
الاجهزة الكاشفة
واشار العقيد بلال صبحي الى ان " اعتمادنا حاليا على الكلاب البوليسية في كشف المخدرات والتفتيش اليدوي وتتواجد في المنافذ الحدودية حيث يتضمن القانون (10) جداول الاربعة الاولى منها تتضمن المواد المخدرة والاربعة الاخرى تتضمن المؤثرات العقلية والجدولين الاخيرين تتضمن المواد الداخلة في صناعة المخدرات وبمجملها تضم (270) مادة مصنفة ولكنها تتحدث باستمرار وبعض المواد لها استخدامات اخرى طبية، وحاليا لدينا لجنة شكلت في وزارة الخارجية خاطبت دول عدة عبر وزارة الخارجية للتعرف على اهم الاجهزة الحديثة التي تستخدمها تلك الدول وتساهم في كشف المخدرات، واكثر المواد المنتشرة في العراق هي مادة (الكريستال والحشيشة) التي تنتشر في وسط وجنوب العراق وتدخل عبر محافظتي ميسان والبصرة اما حبوب (الكبتاجون والمؤثرات العقلية) التي تنتشر في غرب وشمال العراق فتدخل عن طريق محافظة الانبار وكل المواد المخدرة تدخل بطريق غير شرعية وبواسطة التهريب عبر الشريط الحدودي والاهوار والصحراء وتحديدا منطقة القائم ولدى المتاجرين بها طرق كثيرة ومتغيرة لادخالها، وكانت اخر عملية لوكالة الاستخبارات هو ضبط مليون حبة تم نقلها عبر طائرة شراعية في جنوب العراق، ولعدم توفر الاجهزة الحديثة يمكن تمريرها بسهولة عبر اخفائها في امكنة عدة بالسيارات وغيرها".
خطورة الكريستال
يشرح صبحي اثر مادة الكريستال على المتعاطين بقوله ان " اكثر مادة يتعاطاها الشباب في العراق هي الكريستال حيث ثبت لدينا ان (80) بالمئة من المواد المضبوطة هي مادة الكريستال وهي مرغوبة في اوساط الشباب وتعد مادة منشطة وتؤثر على جميع اجزاء الجسم وتسبب حالة من الهلوسة الممزوجه بالنشوة وخطورة هذه المادة انها تنتشر بشكل سريع لان الادمان عليها يكون من تعاطيها مرة واحدة او مرتين وتقوم عصابات المخدرات باستدراج وترغيب الاحداث والشباب عبر تناولها ليتحول الى مدمن وتستهدف دائما المناطق الفقيرة والشباب العاطلين او محدودي الدخل لان تلك المادة تباع بالمليغرام مثل الذهب، وسعر السيجارة التي لا يصل وزنها الى غرام واحد وتستخدم مرة واحدة وصل الى (25 ــ 90) الف دينار وكيلوغرام الكريستال المخدرة يتعاطاه من (2000 ـ 3000) متعاطي، وكيلو الكريستال بعد تقطيعة الى غرامات وبيعه يصل سعره الى (80 ــ 100) مليون دينار وهي تجارة تدر مليارات الدنانير على تلك العصابات الاجرامية، وبعد تحويل المتعاطي الى مدمن تحوله بعدها الى مروج او ناقل للمخدرات لطبقات المجتمع ومقابل عمله هذا تعطيه فقط كمية للتعاطي"، وعن اعداد المتعاطين في العراق اشار مدير اعلام المخدرات ان "الاعداد لا نستطيع تحديدها لانها جريمة صامتة واغلب العائلات تتستر على ابنائها المتعاطين بل تستحي من اصطحابه للعلاج، والاعداد التي لدينا هي فقط الملقى القبض عليهم، وهذا ما لمسناه خلال اقامة دورات تثقيفية على طبقات مختلفة من المجتمع ومنها اصحاب شهادات عليا والذين باتوا يلجأون الينا سرا لايجاد الحل لابنائهم".
.jpg)
المخدرات في العراق
ولفت صبحي الى ان " تجارة المخدرات وتأثيرها على الشعب العراقي تعتبر في بداية انتشارها والى الآن لم نجد في العراق حالات زراعة او صناعة للحشيشة او المخدرات، وهي نقطة ايجابية واذا "لا قدر الله" وصل الامر الى الزراعة او الصناعة فيكون العراق حينها وصل الى مرحلة الخطر الشديد والمخيف، وحاليا كل ما يجري هو تهريب المخدرات وادخالها الى العراق واستهلاكها وهناك توجه للحكومة الحالية ووزير الداخلية يجري في اطار دعم المديرية ورفع مستواها الى جهاز خاص لمكافحة المخدرات على غرار جهاز مكافحة الارهاب لان المخدرات اصبحت اخطر من الارهاب لان مواردها المالية كبيرة جدا ويصعب كشفها ويسهل نقلها واذا لم تعامل على انها ارهاب فستنتشر اكثر وتتوفر قاعدتها من الزراعة والزراعة لان الارهاب كان متواجدا في محافظات معدودة وبشكل مكشوف الا ان المخدرات تنتشر في كل المحافظات العراقية وبشكل مخفي، ونحتاج لتكاتف الجميع لمكافحتها، واثبتت احصاءاتنا ان جميع المحافظات العراقية توجد فيها تجارة وتعاطي المخدرات وجميع فئات المجتمع مستهدفة من العاطلين الى الكسبة الى الموظفين وعناصر القوات الامنية والكفاءات، واكثر المحافظات التي تروج ويتاجر بالمخدرات فيها هي المحافظات الحدودية كونها تعد ممر لباقي المحافظات وخاصة ميسان والبصرة وبابل المحافظة الوسطية لنقل المخدرات من الجنوب الى الشمال وبغداد ايضا والانبار التي تعد ممر للمخدرات والاستهلاك، اما محافظة كربلاء المقدسة فيوجد فيها مستوى محدود من المتاجرة والتعاطي لان جهود فروع المديرية انتشرت في جميع المحافظات وتنفذ عمليات بطولية تطارد بها التجار والمروجين والمتعاطين".
الحاجة الى تشريعات
يحتاج عمل مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الى تشريعات تساند عملهم يقول عنها مدير قسم الاعلام ان " المادة (44) في القانون تنص على تكريم المفارز القابضة والمصادر والمتعاونين وهي تعد حوافز للمساهمين في القضاء على المخدرات وحاليا لا يطبق هذا الامر، ورغم وجود لجان مختصة في الوزارة تعمل على اجراء تعديلات عدة ضمن قانون المخدرات ولكن لا توجد تعديلات فيما يخص مواد العقوبات لان المادة (27) تصل الى الاعدام لكنها تختص بمن يمتهن صناعة او زراعة او استيراد او تصدير المخدرات فقط، والتاجر ضمن المادة (28) التي تشمل المتاجرة والنقل والترويج يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت واغلب المتاجرين لا يحكمون بالمؤبد، كما لم يحدد القانون الكمية التي تعتبر متاجرة او تعاطي حيث تنص المادة القانونية (28) على ان يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او احرز او اشترى او باع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها ولم يحدد القانون الكمية وحدد القصدية فقط ، وكثيرا ما يفلت المتاجرين من العقاب من انها للتعاطي الا اذا اعترف عليه احد او وجد دليل او قرينة على متاجرته، وما نعانيه هو عدم وجود حماية كافية للضباط والمنتسبين حيث تعرض منتسبونا الى كثير من المواجهات المسلحة باسلحة تتجاوز الرشاشة وتصل الى القنابل اليدوية من عصابات او عائلات تتاجر بالمخدرات واستشهد وجرح لدينا ضباط ومنتسبين وتعرض الكثير منهم الى تهديدات عشائرية".
قاسم الحلفي ــ بغداد
أقرأ ايضاً
- تصل الى (29) تخصص في اربع فروع العتبة الحسينية: الاعدادية المهنية للبنات تدرس (5) اقسام الكترونية علمية
- تستقبل طلابها في العام المقبل :العتبة الحسينية تُشـّيد جامعة تقنية تضم معاهد واقسام نادرة في العراق
- شاهد عيان: جيش الكيان الاسرا..ئيلي قصف الانسان والحيوان والشجر والحجر
