اتهم مصدر مطلع في المنافذ الحدودية جهات متنفذه مرتبطة بالمستوردين بانهم وراء ايقاف عمل المنظومة الإلكترونية التي تشرف على الدوائر ذات العلاقة الموجودة بالمنافذ الحدودية ومهمتها متابعة سريان عمل المعاملة الكمركية بصورة صحيحة، لكشف التلاعب في الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية والدوائية". مصدر مطلع خص وكالة نون الخبرية بالأمر قال أن " قسم البحث والتحري في مديرية المنافذ الحدودية مرتبط بكيبل ضوئي يصلها بوزارة التجارة/دائرة العلاقات الاقتصادية في بغداد، وشركة المعارض العراقية/قسم الاجازات، ليحصلوا من شهادة المنشأ الصادرة من قنصليات العراق المعتمدة في دول العالم اجمع التي تأتي منها تلك البضائع، ليتأكد القسم من حقيقة هذه البضاعة". وأكد المصدر الذي فضل عد الكشف عن اسمه " ان القسم المُلغى يتم تزويده مباشرة بكل تفاصيل البضاعة التي يُراد ادخالها للعراق لمعرفه مصدرها وهويتها والشركة المنتجة لها، وبالاجازة الصادرة لهذه البضاعة باللحظة التي يتم بها اصدار تلك الاجازة ". مضيفاً " بعد استلامها من قبل قسم البحث والتحري يتم ارسالها الى جميع المنافذ المذكورة عبر الكيبل الضوئي مباشرة، وبعد انجاز معاملة الادخال من قبل كافة دوائر الدولة الكمرك والضريبة والنقل والصحة والزراعة والسيطرة النوعية ووغيرها من الدوائر ذات العلاقة، يبدء عمل شعبة البحث التحري بتدقيق كافة اوليات المعاملة الكمركية المنجزة من قبل الكمرك المدني، والمرسلة الى الاسواق، حيث تقوم سيطرة المتابعة التي تقع في اخر نقطة في المنفذ بتدقيق المعاملة الكمركية على الورق وعلى ارض الواقع، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!!". وأكد المصدر "حدث الغاء القسم المذكور ومنظومته الألكترونية بعد كشف المئات من حالات الفساد والتلاعب بالمعاملة الضريبية والكمركية والتغيير لوصف البضاعة للكثير من البضائع، وادخال مواد بدون شهادات منشأ وبدون اجازات استيراد وغير مستوفية لشروط الصحة وغيرها، طوال فترة عمل القسم الماضية، بحيث تمت إحالة قضاياها الى القضاء وتم حجز واحالة المئات من العجلات الى القضاء، فكانت مكافأة هؤلاء الضباط والمراتب الوطنيين بأن تم نقلهم الى دائرة الكهرباء الشمالية /قاطع الموصل!!!". وحذر المصدر من " أن هذا الإلغاء يعني وببساطة دخول البضاعة بدون رقابة وبدون شهادة منشأ وبدون اجازة وبدون الكشف عليها وعلى صلاحيتها!!! ويبدو أن حيتان الفساد وبعض التجار قد حققوا هدفهم بالتخلص من هذ القسم ليخلوا لهمك لهم الجو" على حد قول المصدر. وأضاف" كأمثلة على عمل القسم وقبل أيام فقد تم في منفذ زرباطية احالة ٤ عجلات واثنين مخلصين، وقبل شهر تمت احالة ٣٠٠ عجلة في منفذ سفوان، وقبلها تمت احالة سيارة تحمل ادوية فاسدة، وقبل اشهر تمت احالة سيارة تحمل حشرات آفات زراعية والمئات من الاحالات بسبب عدم ترسيم كامل البضاعة واحالة المئات من شهادات مزورةً!!!" من جانبها فإن وزارة الداخلية قد أصدرت الخميس2 شباط 2017، بيانا أوضحت فيه أسباب إلغاء المنظومة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، مؤكدة أن هذا القسم لم يستحصل الموافقات الأصولية بتشكيله. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن قرارها القاضي بـ”إلغاء المنظومة الإلكترونية في المنافذ الحدودية جاء لكون هذا القسم لم يستحصل الموافقات الأصولية بتشكيله، وإنه عبارة عن حلقة أضافية بيروقراطية تساهم في تكريس البطالة المقنعة والارتباك والتداخل الإداري”. وأضافت أن “جميع البضائع والشحنات الداخلة إلى اﻻراضي العراقية مسيطر عليها وهو عمل من صميم واجبات شرطة الجمارك وهيئة الجمارك وديوان الرقابة المالية وشعبة استخبارات المنافذ والحدود”. وأكدت الوزارة أن “المعترضين هم بعض المتضررين من السياق المهني لقرارات الداخلية”.وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قد كشفت، في وقت سابق، عن عمليات فساد بمليارات الدولارات في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى ضلوع “مافيات خطيرة” من سياسيين وأحزاب و”ميليشيات” بتلك العمليات. جسام السعيدي/وكالة نون