جواد العطار يبدو ان حمى اقالات المحافظين مستمرة وبدون هوادة ولا تستثني احدا بل لا تشمل طائفة معينة او منطقة جغرافية محددة او كيان سياسي واحد بل تشمل الجميع دون استثناء، فالزرفي بالنجف الاشرف واثيل النجيفي في الموصل وعامر المجمعي في ديالى وقبله مطشر عليوي في صلاح الدين وآخرهم علي التميمي في بغداد وليس آخرا؛ مع دعوات لإقالة محافظ ميسان وسلسلة محافظين آخرين.. فلماذا هذه الاقالات؟ وما هي اسبابها؟ هل هو صراع سياسي بين الكتل المشكلة لمجالس المحافظات ام انه تقصير متعمد او فساد ام هدر للمال العام ادى الى اقالة المحافظ!!؛ فاذا كان الاول فانه خاضع للتوازنات والائتلافات السياسية والمحافظين براء من الادانة وضحية صراع الكتل، اما اذا كان الثاني فانه خاضع للقانون والدستور ويجب ان يحاسب المقصر ويجرم الفاسد وفقا للقوانين السائدة وهذا ما لم نراه منذ 2003 والى اليوم، فما هي اسباب ذلك؟ ولماذا تتصارع الكتل داخل مجالس المحافظات على المناصب ولا تتسابق على خدمة المواطن؟ ولماذا لا يقدم المحافظين المقالين الى القضاء اذا كانوا مذنبين ولماذا لا يعادوا الى مناصبهم اذا كانوا ابرياء مجدين مجتهدين في خدمة الناس!!؟. اسئلة بحاجة الى اجابة ودراسة ونقاش. لا اختلاف على ان تجربة المجالس البلدية ومجالس المحافظات نظاما اداريا لا مركزيا متطورا يسعى الى تقديم افضل الخدمات والوصول الى دولة الرفاه على كافة المستويات، واذا كنا في العراق لم نرى من الرفاه شيئا بل لم نرى من هذه المجالس لا مركزية بل فوضى وتضاربات ادارية مع الوزارات وصراعا وفسادا وهدرا ينطلق من بداية الدورة الانتخابية ولا يتوقف بنهايتها بل يستمر للدورة التي تليها في محصلة مخيبة للآمال انعشت دعوات البعض الى تقليص اعداد اعضاء هذه المجالس بينما ذهب آخرين الى الغاءها. فهل من الصائب الغاء هذه المجالس!! وهل من الصحيح تقليص اعضاءها!!. ان المشكلة ليست في النظام الاداري ولا في اعداد اعضاء مجالس المحافظات بل في ثلاث: 1. الناخب: الذي يختار دون وعي او دراية بالمرشح او الكتلة السياسية التي تقف وراءه او ينضوي تحت لواء قائمتها. 2. الكتلة السياسية الفائزة: التي تسعى الى الاستئثار بمنافع المنصب؛ على حساب الفائزين الآخرين؛ اكثر مما تسعى لخدمة الناخب. 3. المحافظ: الذي يسعى الى تقديم مصالح حزبه او كتلته السياسية على مصالح عموم الشعب، مثلما يسعى الى تقديم مصالحه الخاصة على المصلحة العامة. واذا كانت التشريعات والقوانين والقضاء لم تنجح جميعها في تنظيم عمل مجالس المحافظات ومنع تضاربها مع وزارات الدولة الخدمية، واذا كانت هيئة النزاهة وتلكؤ المدعي العام والقضاء عجزوا عن متابعة وتجريم المقصرين والفاسدين في هذه المجالس، فان المثلث اعلاه (الناخب والكتل السياسية والمحافظ) يتحملون تبعات فشل مجالس المحافظات في عملها، واخفاق اعضاءها في اداء واجباتهم، ويقع العبئ الاكبر منه على قاعدة المثلث التي يشكلها الناخب والذي آن له ان يعي ان قراره واختياره وورقته التي يضعها في صندوق الاقتراع مسؤولية كبيرة تنعكس آثارها على حياته وعلى حاضر ومستقبل وطنه.