بقلم:د. أمجد الربيعي

تشكل مجالس المحافظات فضلاً عن الهيئات التنفيذية المحلية احدى تجارب الحكم الديمقراطي في العراق بعد عام 2003 ،إذ وردت في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وأمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 و ضمن اطار دستور جمهورية العراق لعام 2005 وفق تجربة اللامركزية في ادارة شؤون الحكم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، وتمارس كل منهما صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، ووفقاً للمادة ( 22 ) من الدستور العراقي ، والتي نظم عملها وفق قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . ان تجربة مجالس المحافظات في العراق لم تأخذ بعدها السليم في الأداء والبناء ولم تحظى بتجاوب محلي شعبي ايجابي في وجودها وعملها، بل عمت النظرة السلبية والرافضة لوجودها وأداءها ، ورغم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم عمل هذه المجالس ، إلا أنها غالبا ما واجهت انتقادات واسعة من الراي العام المحلي واتهامات لأعضائها بالفساد والعمل لمصالح حزبية ضيقة وأنها مجالس فائضة عن الحاجة وبوابة لهدر الأموال، غير أن المدافعين عن وجود المجالس، يرون أنها ضرورية جدا في حال مارست أعمالها وصلاحياتها بالطريقة الصحيحة، ومن بين تلك الأعمال ممارسة الرقابة على الحكومة التنفيذية (المحافظ)، كما أنها تساهم في تعزيز حكم اللامركزية الادارية وتجنب البلاد هاجس الحكم المركزي الشديد الذي تمتعت به العاصمة بغداد خلال العقود الماضية. وبعد انقطاع دام أكثر من عشرة أعوام ، تتجه الانظار الى مجالس المحافظات المنتخبة في انتخابات 18 كانون الاول 2023، الا أن السؤال المطروح هو هل ستنجح هذه المجالس في تغيير واقع المحافظات لاسيما المحافظات التي تعاني من الفقر وسوء الخدمات وتزايد مستويات البطالة ؟ ، أم ستكون مؤسسات تشبه البوابة الخلفية للأحزاب السياسية الحاكمة في بغداد ، وهنا كإعلامين ومن باب المسؤولية الدينية والوطنية نطرح مجموعة من الحلول والمقترحات والتي قد تكون صعبة جداً ولكن ربما هي بداية للتغيير وتأسيس حكومات محلية مستدامة : 1- إعطاء صلاحيات لمجالس المحافظات المنتخبة وفق مبدأ اللامركزية الادارية تشمل مجالات الاستثمار والاعمار والخدمات كافة وتقليل صلاحيات وزارة البلديات والاشغال العامة وصلاحية الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا المجال. 2- فسح المجال للنخب الاقتصادية والهندسية والاعلامية والقانونية والاكاديمية في المحافظات من لعب دور أساسي ومحوري في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية والعمرانية لأن أهل مكة أدرى بشعابها. 3- اختيار رؤساء وحدات ادارية ( قائمقام) و( مدير ناحية) من ذوي الكفاءة والاختصاص لاسيما أن معظم رؤساء الوحدات الادارية في العراق مضى على تسنمهم المناصب أكثر من 15 عام. 4- ضرورة تواصل أعضاء مجالس المحافظات مع الجمهور واطلاعهم على أخر المستجدات والمعوقات التي تواجه عملهم . 5- تفعيل دور المدعي العام وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في الاشراف والمتابعة على أداء المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات . هنالك طموح بأن تكون مجالس المحافظات الجديدة بداية تأسيس لرؤية واقعية في النهوض بالواقع الخدمي واستثمار موازنات تنمية الاقاليم في مشاريع تغير الواقع والابتعاد عن المغانم والامتيازات والمحاصصة ويكون هدفهم الاول والاخير خدمة المواطن ، نكتب هذه الكلمات ونحن ومع الاسف الشديد نرى ونسمع أن ثلاث مجالس محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى لم تنجح في اختيار حكوماتها المحلية بسبب عقدة المحاصصة والتدخل الحزبي في قرارات اعضاء هذه المجالس ، فكيف ننتظر منها ان تقدم خدمات لجمهورها ؟.