أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، وجود احقية لاولياء امور الطلبة رفع دعاوى قضائية ضد وزارة التربية لتاخيرها في توزيع الكتب على ابنائهم بالمدارس. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، "يفترض بوزارة التربية ان توزع الكتب على الطلبة قبل بدء العام الدراسي او التهيئة للتوزيع"، مشيرة الى أن "الكتب تطبع في الاردن رغم وجود مطابع في العراق ولفتت الهلالي الى أنه "بامكان عوائل الطلبة رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة عن توزيع الكتب، خاصة وزارة التربية"، مشيرة الى ان "الوزارة تاخرت بالتوزيع، وان الكتب تباع في السوق السوداء". وحملت لجنة التربية النيابية، امس الثلاثاء، وزارة التربية والشركات المجهزة لكتب المناهج الدراسية مسؤولية تأخير استلام الطلبة للكتب، مشددة أنها ستضع حداً لهذا التأخير من خلال الزيارات التي ستنفذها. ويشكو اولياء امور التلاميذ في بغداد، من عدم توفير وزارة التربية كتب المناهج الدراسية خاصة المناهج الحديثة التي اقرت مؤخراً، بالاضافة الى الدفاتر المدرسية، حيث قال عدد منهم ان "المدارس لم توفر الكتب الدراسية للتلاميذ، ما اضطرنا الى شراءها من السوق السوداء"، مبدين استغرابهم من "توفر طبعات تلك المناهج في السوق، سيما سوق السراي في شارع المتنبي ببغداد، وعدم توفرها في مدارس وزارة التربية". وعزت وزارة التربية، تأخير توزيع الكتب المدرسية الى "قلة الميزانية ومشاكل رافقت توقيع العقود مع المطابع"، متعهدة في الوقت نفسه بتوزيع 90 % من الكتب خلال شهر تشرين الاول الحالي، وأكدت أن الكتب المتسربة في الاسواق السوداء بدون علمها. يشار الى أن العام الدراسي الجديد 2016-2017 بدا في، 29 ايلول الماضي، وسط صعوبات امنية وخدمية، مؤكدة ان التربية ستنفذ خطتها التطويرية على شتى المستويات والانظمة التعليمية