بقلم:د. محمد طه الحسيني الإضراب هو امتناع العاملين بعضا أو كلا عن أداء مهام وظائفهم، بقصد الضغط على ذوي الشأن لتنفيذ طلباتهم. وقد يكون الإضراب لا سيَّما في صورته الجماعية، أهم عامل يهدد مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطّراد، لأنَّه يوقفه عن العمل ويُسبب له الشلل، والنتيجة المترتّبة عليه هي إيقاف استمراره في تقديم الخدمة، وقد يكون خطيرا في بعض المجالات كإضراب العاملين في المرافق الأمنية، أو في المرافق الصحيّة، أو في المرافق الاقتصادية، أو في مرافق النقل العام، وقت يؤدي إلى التخلّف العلمي والثقافي، وقد يُساء استخدام الإضراب وذلك عندما لا يسعى لتحقيق أهداف تتصل بالعمل في المرفق العام، وإنَّما يتعلّق بأغراض سياسية أو طائفية، ولذا لا يمكن غضّ الطرف عن الإضراب في المرافق العامّة. وقد اختلفت الدول في مسألة تحريم الإضراب وعدمه، فبعضها لم تحرّمه وسمحت للعاملين في مرفق عام ما بممارسته لأجل تحقيق مطالبهم ونظّمته قانونا، ودول أخرى قامت بتحريمه، ويمكن القول أنَّ الأعم الأغلب من الدول حرّمته بما فيها بعض الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا وسويسرا وبلجيكا. وكان العراق من الدول التي حرّمت الإضراب وجعلته جريمة وقررت العقوبة على ممارسته، وقد جاء النص على ذلك في الفصل السادس تحت عنوان الجرائم الماسة بسير العمل من قانون العقوبات، حيث إنَّه نصّ على أن "يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظّف أو مكلّف بخدمة عامّة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله، متى كان من شأن الترك أو الامتناع أن يجعل حياة الناس أو صحّتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو إذا عطّل مرفقا عامّا"(الفقرة ـ 1ـ المادة 364 من قانون العقوبات العراقي النافذ) وهذا النص يُقرّر العقوبة على الموظف منفردا الذي قام بالعمل المنصوص عليه، أو موظفين أثنين فحسب، أمّا أذا زاد العدد عن الأثنين فتعتبر الزيادة ظرفا مشدّدا يوجب تشديد العقوبة مع إرادتهم أو اتفاقهم، فقد نصّت الفقرة (2) من المادة ذاتها على أنَّه "يعتبر ظرفا مشدّدا إذا وقع الفعل مِنْ ثلاثة أشخاص أو أكثر، وكانوا متّفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك". ولم يقتصر تحريم الإضراب على العراق بل حرمته دول عربية الأخرى كلبنان والجزائر ومصر وغيرها.