بقلم:د. غالب الدعمي تتعرضت وتتعرض المؤسسة التعليمية في العراق إلى ضربات موجعة جدا وبشكل مستمر من الحكومة عبر اقتراح مشاريع قوانين تُسهم في تقويض التعليم في العراق عن طريق استهداف التدريسيين والكفاءات في الجامعات العراقية وكأن هناك من يهدف إلى تحقيق هذه النتيجة التي ربما تكون مدعومة من أطراف خارجية تتبنى هذه الرؤية لجذب هولاء إلى بلدان أخرى. ويبدو لي أن التشريعات أنفة الذكر يتم اقتراحها ومناقشتها من لجان أقل ما نقول عنهم أنهم اميون ولا يفقهون شيء كما أنهم لا يدركون خطرها على التعليم برمته، فهناك مئات من الكفاءات في الاختصاصات العلمية المتنوعة يستعدون لمغادرة البلدة من غير رجعة، ويعملون على تصفية ممتلكاتهم بشكل نهائي ومغادرة البلد بسبب اجراءات التضييق التي تمارسها السلطة ضد قطاع التعليم. وبمقارنة بسيطة مع دول الجوار نجد أنها جميعها تقدم تسهيلات ومنح مالية من غير فوائد ويتقاضى فيها الاستاذ الجامعي راتب يساوي ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه نظيره في العراق، فضلا عن توفير السكن والحماية اللازمة كما يمنح راتبين اضافيين سنوياً، وتتحمل الجامعة ايفاداته الرسمية ومشاركاته في الدورات التدريبية التي من شأنها تطوير مستواه العلمي. لكن في العراق الأمر يختلف تماما فيمكن أن يتم العفو عن سراق المال العام وممكن منح الهبات لهذا وذاك، وحين يصل الأمر للإسرة التعليمية فأن افراد هذه الحكومة يتسابقون على تقديم المقترحات التي تقوض من مواردهم وتقتل فيهم روح الابتكار وتمنعهم من الاستعداد النفسي لتقديم مادة علمية تسهم في بناء جيل ناهض يشارك في بناء البلد. أن الذي يبدو لنا أن الحكومة ماضية في طريق هلاكها وفقدانها اسباب وجودها من غير أن تدرك ذلك، وكان الأجدر بها استرجاع الاموال التي سرقت وهي تعرف جيدا من هم سراقها، كما عليها أن تعمل بجد لاسترجاع العقارات المنهوبة التي قُدرت (300) مليار دولار وُزعت مجانا أو أنها بيعت بأثمان بخسة...وللحديث بقية.