اقر البرلمان العراقي السبت قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث ويتضمن اجراءات اقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب.

وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان \\"البرلمان العراقي صوت في جلسة اليوم السبت بالاجماع على اقرار قانون المساءلة والعدالة\\".

واوضح ان \\"عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو 143 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية\\". ويضم البرلمان العراقي 275 نائبا.

ويهدف القانون الجديد الى اعادة جزء من عشرات الالاف من اعضاء حزب البعث الى الوظائف الحكومية التي طردوا منها بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

وبموجب القانون المقترح لن يتم اعادة كبار قادة الحزب الذين تولوا تنفيذ السياسات القمعية للنظام فيما يسمح بعودة الدرجات الوسطى من اعضاء الحزب غير المتورطين في ارتكاب جرائم الى العمل في الدوائر المدنية.

وتقول الحكومة العراقية انها اعادت بالفعل مئات البعثيين الى الخدمة حتى قبل انجاز القانون.

وبدأ البرلمان العراقي في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر مناقشة قانون المساءلة والعدالة.

يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار/مايو 2003 في اطار اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الاميركي بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق.

وسيسمح القانون للكثير من البعثيين بالعودة الى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.

والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها \\"احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات وداخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية\\".

كما ينص القانون منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمكين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة \\"باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم\\".

ويؤكد القانون في احدى فقراته \\"احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق ادانتهم لينالوا جزاءهم وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من منظومة حزب البعث\\".

وكذلك \\"تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة تضم سبعة اعضاء لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام هدفها عدم عودة حزب البعث فكرا وسيادة واداء وممارسة في البلاد مع تشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق باعضاء البعث المنحل\\".

وتعتبر واشنطن تمرير قانون المساءلة والعدالة واحدا من 18 معيارا وضعته لاحراز التقدم المطلوب في تحقيق المصالحة السياسية في البلاد.

ومن جانبه قال النائب عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث ان \\"القانون سن لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق ابناء الشعب العراقي (....) وبالمقابل احالة كل من لم يرتكب جريمة الى التقاعد والعودة للحياة العامة باستثناء البعض من المناصب الوظيفية\\".

ولا يسمح القانون لاعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والاجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية.

واكد ان الجميع وافق على محاسبة حزب البعث كحزب ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي\\".

واشار الى ان \\"الهيئة التي تتالف من سبعة مدراء ستراعى فيها تركيبة المجتمع العراقي\\" معربا عن امله \\"نفاذ القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة قريبا\\".