كشف يوسف محمد صادق، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق الموقوف عن العمل بإجراء من حزب بارزاني وصفه بأنه انقلاب على الشرعية، عن اختفاء 130 مليار دولار من واردات الاقليم خلال السنوات العشر الاخيرة، محملًا عائلة بارزاني الحاكمة المسؤولية عن ذلك. حذّر يوسف محمد صادق، القيادي في حركة التغيير "كوران"، في حوار أجرته معه "إيلاف" في لندن التي يزورها حاليا، من خطورة الاوضاع الحالية في الاقليم، مؤكدًا أنه على مفترق طرق بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة والحراك الشعبي المتصاعد، وأشار الى عدم وجود شفافية في كيفية إنفاق واردات الاقليم على الشعب بسبب عدم وجود قوانين للموازنة او حسابات ختامية بالنسبة إلى الموازنات السابقة، ولذلك لا احد يعرف كيفية جني هذه الواردات وطريقة انفاقها. وصادق من مواليد عام 1978 في مدينة السليمانية في شمال العراق حائز شهادة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة النهرين في بغداد عام 2007 والدكتوراه في علم الفلسفة السياسية عن "السياسة المستقبلية لاقليم كردستان العراق"، وقد انتخب في اواخر نيسان (أبريل) عام 2014 رئيسا لبرلمان الاقليم عن حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى. وإليكم القسم الأول من حوار "إيلاف" مع رئيس برلمان اقليم كردستان العراق: كيف تصف منع حكومة اقليم كردستان دخولكم الى اربيل مقر برلمان الاقليم ومنعكم من مزاولة مهامكم؟ هذا الاجراء هو انقلاب على الشرعية لان استخدام القوة لمنع المؤسسات الشرعية من مزاولة عملها يعتبر انقلابا من قبل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) بحسب المفاهيم السياسية، حيث اتبع الحزب ذلك بطرد اربعة من وزراء الحكومة المنتمين الى حركة التغيير، رغم انهم معينون بعد حصولهم على ثقة البرلمان ولا يمكن منعهم من مزاولة عملهم الا بقرار منه. ما هي توقعاتكم في ظل كل هذه التداعيات لمستقبل الاوضاع في الاقليم ؟ الاوضاع الحالية في الاقليم خطيرة وهناك احتقان في الشارع الكردي بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة وهناك خيبة أمل لدى الناس وهجرة جماعية الى الخارج واعتصامات وحراك شعبي نأمل ان لايؤدي كل ذلك الى تفجر الاوضاع عنفا في المستقبل. لماذا اقتصرت الاحتجاجات والاعتصامات الاخيرة ضد الاوضاع في الاقليم على مدينة السليمانية مقر حركة التغيير والاتحاد الديمقراطي الكردستاني ولم تحدث في محافظتي اربيل ودهوك مقر حزب بارزاني؟ لم تحدث في المحافظتين الاخيرتين لان هناك قبضة أمنية حديدية خاصة في اربيل التي تم منع رئيس البرلمان وطواقم من الصحافيين من دخولها، كما ان هناك حاليا اعتداءات على ائمة المساجد وعمليات اختطاف وقتل فيها، وقد ادت هذه القبضة الامنية الى منع اي حراك شعبي ضد الاوضاع، مع ان موظفي اربيل انفسهم لم يستلموا رواتبهم منذ خمسة اشهر. لماذا حصلت الازمة الاقتصادية في الاقليم مع انه من المفترض ان تكون أوضاعه هذه ممتازة فهو يحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة العامة ويبيع نفطه ولديه موارد المنافذ الحدودية.. فهل تؤيد الاتهامات التي تقول ان عائلة بارزاني هربت الاموال الى خارج الاقليم وانها قادرة على دفع رواتب الموظفين من حساباتها في الخارج بدلا من وقفها؟ هناك الان شعور كبير في الشارع الكردي وحتى لدى بعض المسؤولين بأنه قد تم تهريب الكثير من الاموال للخارج، فخلال السنوات العشر الاخيرة كان هناك اكثر من 130 مليار دولار واردات للاقليم من حصة الاقليم في الموازنة العامة ومن النفط والواردات الجمركية، لكن السؤال الان: أين هذه الاموال وكيف انفقت؟ لذلك يمكن القول ان هناك تبييض اموال ويجب اجراء تحقيق قضائي في هذا الامر وقد شكل البرلمان العراقي لجنة برئاسة رئيسه سليم الجبوري لاسترجاع الاموال المهربة الخارجة من الاقليم ومن العراق بشكل عام، وهناك مؤسسات في بريطانيا مستعدة للتعاون في هذا المجال. هل تتهمون رئاسة الاقليم او عائلة بارزاني بشكل مباشر بالمسؤولية عن اختفاء هذه الاموال؟ من الطبيعي ان يكون الممسكون بالسلطة في الاقليم مسؤولين في هذا المجال، فخلال هذه السنوات العشر الاخيرة التي اختفت فيها تلك الاموال كان مسعود رئيسا للاقليم ونجيرفان رئيسا للحكومة (عدا عامين) فكانت لديهما اليد الطولى في كل ما جرى في كردستان. لكن اختفاء او تهريب 130 مليار دولار من ثروات الاقليم امر خطر.. لماذا لم يحقق البرلمان في ذلك؟ ان توجه البرلمان للتحقيق في الامر هو احد اسباب تعطيل رئاسة الاقليم للبرلمان، حيث كان هناك نشاط في دورته الحالية في مجال الرقابة، وقد استجوب مسؤولون في هذا المجال وزير الثروات الطبيعية في الاقليم، لكنهم ضغطوا لوقف هذا الاستجواب، كما وتم في هذه الدورة تشريع قانون لإنشاء صندوق لواردات النفط والغاز في الاقليم، لكن تعطيل البرلمان حال ايضا دون ذلك، لكنني اؤكد وجود جهود حثيثة من قبل الكتل البرلمانية لمتابعة الامر. يلاحظ ان حكومة الاقليم بدأت مؤخرا بدفع قسم من الرواتب المتأخرة.. هل تعتقد انها خشيت تصاعد الحراك الشعبي ضدها فلجأت الى سحب جزء من تلك الاموال من الخارج؟ المشكلة في الاقليم هي عدم وجود شفافية في كيفية انفاق واردات الاقليم على الشعب لانه منذ عام 2014 ليست هناك قوانين للموازنة في الاقليم وكذلك ليس هناك حسابات ختامية بالنسبة للموازنات السابقة، ولذلك لا احد يعرف كيفية جني هذه الواردات وطريقة انفاقها.