مع زيادة الحاجة للإنترنت وأهميتها كوسيلة للتواصل، تحولت هذه الخدمة إلى حاجة أساسية، وأصبح الحرمان منها صعب، ولكن في اليوم الأول من كانون الثاني من العام الجديد سيحرم من خدمة الإنترنت عدد كبير من المستخدمين. لزيادة الأمن الإلكتروني والحد من القرصنة، ستقوم مواقع الشبكة العنكبوتية بمنع الهواتف الذكية والحواسيب التي يتعدى تاريخ إنتاجها الـ5 سنوات من القدرة على الإتصال بالإنترنت. هذا القرار سيمنع 40 مليون شخص حول العالم من إستخدام الإنترنت ولعل الضرر سيطال بنسبة كبيرة الدول النامية التي يكثر فيها المستخدمون الذين يستعملون أجهزة يفوق عمرها الخمس سنوات. ربّما بعض الدول تعتبر أن أي جهاز يفوق عمره الـ5 سنوات هو بمثابة قطعة أثريّة، لكن ما يجهلونه هو ان 7% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون هذه الأجهزة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب. وإنتقد عدد كبير من العاملين في مجال التكنولوجيا هذا القرار ولعل أبرزهم المدير التنفيذي لشركة "كلاود فلير" الذي قال في إحدى مقابلاته أننا يجب ان نذكر الجميع أن الإنترنت ليست خدمة خاصّة بأصحاب الأجهزة الحديثة فقط. وستتضرّر دول كثيرة من هذا القرار وخاصّة الصين والهند، كما أن الدول العربية ستنال حصتها من هذا القرار من بينها اليمن ومصر وسوريا والجزائر والسودان. مما سيخلق فجوة رقمية بين الدول النامية والمتطورة على عكس ما طالبت فيه الأمم المتحدة. أخيراً يعتقد البعض أن هذه الخطوة مقصودة وتدعمها بعض شركات تصنيع الاجهزة الإلكترونية لإجبار الناس على شراء منتجاتها ومضاعفة أرباحها فهل لهذه الشركات صلة في قرار على صعيد عالمي، وكيف سيؤثر هذا القرار على النشاط الإقتصاد المربوط بالإنترنت؟