سامي جواد كاظم الاحكام الشرعية التكليفية تنقسم الى واجب،حلال، حرام، مستحب، مكروه، والاهم فيها هما الواجب والحرام، فالواجب تركه حرام والحرام تركه واجب، ونوعية الاعمال والاقوال التي تعتبر واجب او حرام يحددها الشارع المقدس ولكل مذهب رجاله الخاصين به من حيث استنباط الحكم الشرعي. المذهب الامامي يعتمد الرسالة العملية التي يصدرها المرجع كمرجع للمقلد لمعرفة الواجب والحرام، واما ما يستحدث من مسائل فيكون للمرجع اجوبته الخاصة بها، المهم هنا ان الواجب والحرام هو واحد وثابت بحد ذاته (قد تكون هنالك ظروفا استثنائية تغير الحكم فهذا موضوع اخر) المهم ان ما يعتبر واجب هو واجب على الكل مثلا الصلاة والصوم مثل هذه الاحكام يلتزم بها الكل، وهنالك احكام خاصة بالمعاملات هي ايضا فيها الواجب والحرام، فالربا حرام وكل من يقلد المرجع الفلاني عليه الالتزام بما يصدر منه من احكام. الشخص المكلف هل يستثنى من بعض الاحكام بحكم وظيفته ؟ مثل هذا الامر لا يجوز بحد ذاته، مثلا المسؤول او السياسي الذي يتبوأ منصبا رفيعا في الدولة هل يعتبر مستثنى من بعض الواجبات والمحرمات ؟ الاستثناء هو في الاضطرار والاضطرار حالة وقتية لظرف خاص وحدث واحد بحيث لا مخرج شرعي له،مثلا للمضطر يكون اكل اللحم المحرم بقدر لقمة لا بقدر الاشباع، وليس الاستثناء ان تحكم بلد وتقدم على المحرمات من المعاملات او تتغاضى عن الواجبات التي كلفك بها الشارع المقدس، لا استثناء لمثل هذه الظروف هنا تسقط مقولة فصل الدين عن الدولة، ولو كان ذلك لما بقي وطن اسمه العراق، كل مازق العراق التي مرت به كان لراي المرجعية الكعب المعلى في حل هذا المازق، وهذه المآزق تتحد كلها في صفة واحدة ان المعنيين بها عجزوا من حلها فلجاوا الى المرجعية. هنا دور السياسي في الالتزام بالتوجيهات، وهذه التوجيهات هي مفتاح الطريق للحل وعلى السياسي او المسؤول ان يجيد السير وعدم الانحراف ، فعندما اعلن سماحة المرجع الاعلى بضرورة الجهاد الكفائي، فعلى المعنيين ان ينظموا الية التطوع والتدريب والتسليح والخطط العسكرية وتوزيع استحقاقات الحشد لا ان يترك المتطوع اشهر من غير راتب يسد به رمق جوع عائلته، لا يجوز ان توضع خطط عسكرية فيها ثغرات ادت الى خسائر، لا يجوز التضارب في الاوامر العسكرية بين قوتين عسكريتين، لايجوز عدم الاهتمام في تسليح الحشد، فهذا الامور التي حدثت هي من اخطاء القائمين على العملية العسكرية في الحكومة، وليس من اخطاء الحشد او بيان الجهاد. لاحظ العراقيون تهافت بعض الساسة لاسيما قبل الانتخابات محاولتهم استغلال اسم او حتى صورة المرجع الاعلى بل ان البعض جاء الى كربلاء ليصلي صلاة الجمعة، هذه التصرفات لا علاقة للمرجعية بها لان بيانات المرجعية هي توضيح لما قد يتوهم به البعض او هي بيان راي المرجعية بحدث معين، واذا ضُمّن البيان فتوى فهذا يعني الزام المكلف بالالتزام بها، نعم لابد ان يكون في حسابات المكلف ان راي المرجعية من خلال بياناتها جاء من شخص له مكانته العلمية بل حتى الروحانية فلهذا يكون رايه عن بعد نظر وموفق من قبل الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعقل طالما يريد الاحسن والاصوب والاصح فانه ينقاد الى راي المرجعية بخصوص ما اشكل عليه ومنها الامور السياسية التي يتقاذف مفاهيمها بحر مظلم ماعاد للمواطن العراقي ان يستقر رايه على الاصلح فيهم، فالكل يدعي احترام المرجعية ولكن عند تنفيذ التوجيهات يكون التملص والخلل، فليس كل من ينادي بالمرجعية يمثل المرجعية.