حجم النص
بحثت غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعم جهود مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في ملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار ومستوردي المواد غير المرخصة أو منتهية الصلاحية. ونقلت دائرة الاعلام في مجلس الوزراء لوكالة نون الخبرية ان الاجتماع نوقشت خلاله تسهيل عمل المطاحن وآلية منح رخص الاستيراد والتعاون مع السلطة القضائية في ردع المخافين وفق الصيغ القانونية والأصولية. وترأس الاجتماع مدير غرفة العمليات السيد محمد طاهر التميمي بحضور مدير عام مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية اللواء حسين الشمري وعدد من المختصين.
أقرأ ايضاً
- رغم المشاكل..العراق وتركيا يتفقان على زيادة التبادل التجاري
- التجارة تعلن اصدار الهيكل السلعي للصادرات والواردات لأول مرة في العراق
- الكهرباء: ندعم القطاعين الزراعي والصناعي نسبة 60%