منذ أن فتح العراق أبواب الاستيراد العشوائي أمام البضائع لمختلف السلع بما فيها الرديئة، واجهت الصناعة العراقية انتكاسة لم تنهض منها لغاية الآن، الأمر الذي جعل من موظفي القطاع الصناعي، عالة على الاقتصاد وعلى الميزانية بعد أن كانت إيراداته تمثل 14% من الناتج القومي.

إذ احصى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، المصانع المتوقفة في العراق بسبب قلة الدعم الذي تتلقاه، وقال إن تعدادها يصل إلى 35 الفاً.

يشار إلى أن المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة لسنة 2023 فرضت التزاماً على الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بسد احتياجاتها وشراء متطلباتها ومستلزماتها من المنتج المحلي، إلا أن تطبيقها محدود جدا مما ساهم في اندثار الصناعة المحلية، بحسب مختصين.

وكتب المرسومي في منشور على فيسبوك، "يوجد في العراق 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات منها 35 ألف مصنع متوقف".

وأضاف أن "أسباب توقف تلك المصانع تتعلق بقلة الدعم للوقود والطاقة الكهربائية، وفتح الاستيراد للسلع المستوردة التي تحظى بدعم حكومي في بلدانها".

ورغم الوعود التي أطلقتها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بجعل العراق بلد صناعي وليس استهلاكي، لكن ما زال قطاع الصناعة في العراق معطل بشكل عام منذ العام 2003 ولغاية الآن، ويواجه تدهورًا كبيرًا، بدلا من أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، في ظل ارتفاع نسب البطالة في العراق.

وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.

وكان نواب عراقيون أكدوا في وقت سابق، أن إخفاق حملات دعم الصناعة الوطنية في الحكومات السابقة يعود إلى أجندات سياسية تمنع إعادة تشغيل المصانع، لصالح توسع شركات الاستيراد التابعة لأحزاب نافذة منذ عام 2003.

وتعاني الصناعة العراقية اليوم من توقف آلاف المشاريع والمصانع الحكومية بسبب سياسة التخريب والإهمال وسوء التخطيط، حيث على الرغم من المبالغ الطائلة التي تخصص لهذا القطاع إلا أنها لم تعالج المشاكل المزمنة في إحياء الصناعة نتيجة الدوافع السياسية التي تقف وراء استمرار تعطيل الإنتاج المحلي.

ولعب العامل السياسي دورا مهما في تهديم الصناعة العراقية نتيجة عدم وجود جدية من قبل القوى السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة في توحيد الجهود والاتفاق على النهوض بواقع الصناعة المحلية، وحل الإشكالات التي تحول دون التقدم الصناعي للبلد.

وغالبا ما يتصدر العراق منذ العام 2003، قوائم المستوردين لمختلف البضائع الصناعية والزراعية، سواء من تركيا أو إيران، إلى جانب احتلاله مراتب متقدمة كمستورد من الأردن ودول الخليج، فيما بلغ حجم استيراداته من الصين بنحو 50 مليار دولار.