بقلم:طلال فائق الكمالي. سبق أن أكدت المرجعية الرشيدة وبقية المرجعيات الدينية وغير الدينية بكافة أطيافها وألوانها على ضرورة أن يحضى منصب رئيس الوزراء بقبول وطني واسع، خصوصاً وأن العراق يمر بأزمة عميقة عصفت به وبالعراقيين التي هزت أرض وحدتهم ووحدة مكوناته واطيافه. ولأهمية الموضوع وأبعاده في المجالات كافة، والخشية من تداعيات وتفاقم الأزمة اقليمياً ودولياً، فإن الشارع العراقي وفي مقدمتهم المرجعيات تراقب عن كثب مواقف أعضاء البرلمان بصورة عامة وأعضاء التحالف الوطني بصورة خاصة، كونه الكتلة الأكبر، وصاحب الحق في تسمية رئيس الوزراء. إذ بات رأيهم الفيصل والحاكم في تحديد مصير العراق والعراقيين بل مصير المنطقة بأسرها، بوصفهم من ممثلي الشعب، مما يحتم عليهم بيان رأيهم بوضوح في هذا المجال المهم والحيوي، بغض النظر عن ميولهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم وتحالفاتهم بل وكياناتهم أيضاً، هذا إن لم يعد تصريحهم علنا وبيان حال مواقفهم أزاء هذه الأزمة ملزماً مهنياً وأخلاقياً، خصوصاً وأن الأزمة قد تعدت حدودها فطالت الإنسان بدمه وعرضه وشرفه وقيمه. فأعضاء البرلمان ملزمون تحمل مسؤولية هذا المطلب بمقتضى المبنى الشرعي والعقلي والقانوني، إذ يجب عليهم الإيفاء بالتزاماتهم أمام الله والوطن والمواطن بالحفاظ على العراق ووحدته وسبل تطوره وارتقائه، والذي يعد تسمية منصب رئيس الوزراء في مقدمة مصاديق ذلك.