بقلم عامر عبد الجبار اسماعيل /وزير النقل السابق البند الثامن التهديدات غير المسلحة ضد الامن الوطني ودور الجانب الاقتصادي لعل الحكومة العراقية بذلت دماء وجهود واموال كبيرة لمكافحة الخطر المسلح ضد الامن الوطني لجمهورية العراق وبذلك بزيادة عدد القوات الامنية (كما لا نوعا) وشراء الاسلحة ومعدات كشف المتفجرات أي انها ركزت فقط على جزء من الاجراءات العسكرية دون الاهتمام بالجانب التثقيف الوطني العسكري او بالجهد الاستخباري وهو الاهم لأنه يعالج الجريمة قبل وقوعها والاجراءات العسكرية الاخرى هي تتبنى المعالجة بعد حدوث الجريمة او الخطر وهنالك مخاطر اخرى اقتصادية وسياسية اضافة الى العسكرية تهدد الامن الوطني ونستطيع تصنيفها على النحو التالي: اولا: اثر النظام الاستخباري والاداري والمالي على الامن الوطني للنظام الاستخباري والاداري والصلاحيات المالية اثر كبير على المؤسسات العسكرية ويمكن ايجازه بما يلي: 1.ضعف الاداء الاستخباري والتثقيف الوطني لأفراد المؤسسات العسكرية نلاحظ في زمن النظام البائد كان الاداء الاستخباري متميز بشكل كبير حيث تم تجنيد المواطنين سريا لنقل المعلومات عن أي حدث مهم او غير مهم يقوم بنقله بتقارير سريه حتى وصل الامر في حالات كثيرة انه المخبر(او ما يسمى سابقا بوكيل الامن) يقدم معلومات عن بعض افراد اسرته 2. انفاق 1000 دينار لشراء طلقة سهل ويسير ولكن انفاق دينار واحد حتى لا نحتاج استخدامها صعب وعسير. للأسف الشديد منذ سقوط النظام البائد ولحد الان نرى الانفاق المالية مبوب تحت موازنة الشراء والبناء اما تبويب تحت عنوان الهدايا والعطايا للمخبرين والمتعاونين نجده محدود جدا وفي الفترة الاخيرة كانت همالك بعض الاستثناءات بصرف مكافئات 3. الولاء للوطن لا للحزب او الطائفة. واثر قوات الدمج على الامن الوطني انتشار ظاهرة ضباط الدمج وكذلك التعيينات الجديدة للحزبيين في الاجهزة الامنية ادى الى تراجع اداء المنظومة الامنية وتحويلها الى تكتلات حزبية والولاء الحزبي فوق ولاء الوطن وعليه يتطلب احالة جميع ضباط الدمج الى التقاعد ووضع الية الكترونية لاعتماد التعيينات الجدد مع اجراء حمل من التنقلات للوحدات والافراد والحرص قدر الامكان على خدمة العنصر الامني خارج محافظته, وكذلك اصبح من الضروري تفعيل دورة خدمة العلم الالزامية والتي اكد عليها الدستور لدعم القوات الامنية امنيا واقتصاديا وذلك عبر سحب البطالة من التعرض الى اغراءات الارهابيين ولاسيما بان كلفة الجندي المكلف بالخدمة الالزامية قد تعادل 20% من كلفة الجندي المطوع مع تفعيل دور التدريب والتطوير لأبناء القوات المسلحة عموما 4. الاستعانة بالخبرات الاستخبارية والمخابراتية السابقة اسوة بالاستعانة للقيادات العسكرية الميدانية.يمكن الاستفادة من بعض الخبرات الامنية في النظام السابق كاستشاري وبنفس الوقت ممكن احتواءها بدلا من انخراطها في الجبهة المعادية 5. تجربة النظام البائد في العراق وليبيا لبناء القوات الامنية والترسانة العسكرية تعطيا درسا لرسم سياسة جديدة لتسليح وبناء القوات الامنية الجميع شاهد انهيار الترسانة العسكرية العربية اما قدرة وتطور الترسانة العسكرية للدول العظمى لان هذه الدول لا يمكن ان تجهز التكنلوجيا الحديثة في التسلح لدول العالم الثالث التي خسرت مليارات الدولارات لشراء الاسلحة التي لا تنفع الا للصراعات الداخلية او مع دول الجوار والاشقاء فهل لنا ان نفكر اليوم ان يدخل العراق في ظل تحالفات دولية لحماية حدوده بريا وجويا وبحريا ام الاستمرار في استنزاف الاموال لشراء اسلحة تقليدية!!؟ 6. دراسة مقترح دخول العراق في التحالفات الامنية الدولية لحماية الامن الوطني مع الجدوى الاقتصادية.في ظل هذه التحالفات الامنية يمكن تدريب كوادرنا على احدث التقنيات في العمل الاستخباري الاحترازي قبل وقوع الجريمة والاستعانة بخبرة الدول المتقدمة في هذا المجال أو تعاقد وزارة الداخلية مع شركات عالمية لحماية مداخل المدن بنقاط سيطرة للمراقبة الالكترونية اسوة بالعقد المبرم بين وزارة النقل واحدى الشركات العالمية لحماية المطار وقد قطفنا ثمار هذا العقد بضمان عدم اختراق المطار من قبل الارهابيين ومنذ عام 2008 ولحد الان والعقد يلزم الشركة العالمية لتدريب الكوادر العراقية مع منحهم شهادات دولية لممارسة هذا النشاط وهذه الشركات تحرص على توفير احدث المعدات الالكترونية لان أي خرق يضر بسمعتها ويتسبب في انخفاض سعرها في البورصة الدولية حيث تعد سمعتها رصيدها المالي وهذا ما يجعلها تحرص اشد الحرص لعدم السماح باي اخفاق او خرق ويمكن لوزارة الداخلية التعاقد لتدريب كوادرها وبإشراف شركات عالمية متخصصة واضافة الى نقاط السيطرة الالكترونية في مداخل المدن يتم تأهيل نقاط سيطرة الكترونية جوالة داخل المدن وتغير مواقعها بشكل دوري ومفاجئ والغاء نقاط السيطرة التقليدية والتي تسبب في خلق ازدحام الطرق وازعاج المواطنين 7. نظام الثواب والعقاب واثره على الامن الوطني. هنالك اهمال كبير لدى الكثير من عناصر الامن في الجهاز الامني وعلى سبيل المثال الكثير منهم يشاهد اثار المجرمين او اثناء التفتيش في نقاط التفتيش الامنية في مداخل المدن الا ان رجل الامن يغض النظر احيانا خوفا او بسبب غياب الاجراءات الصارمة مثل العقوبات فقد نسمع عن بعض التكريم لمنتسب متميز وان كان دون المستوى ولكن لم نسمع يوما عن انهاء خدمات المقصرين او المهملين فالثواب والعقاب نظام مهم في الحول دون وقوع الجريمة وبناء الاجهزة الامنية بالاتجاه الصحيح. 8. الفساد الاداري والمالي واثره على الامن الوطني للأسف الشديد هنالك فساد اداري ومالي في الاجهزة الامنية ويقوده بعض كبار الضباط وهو منح اجازات غير نظامية مقابل نصف او راتب كامل وهذه الظاهرة يطلق عليها (ظاهرة الفضائيين) فقد انتشرت بشكل كبير وتجد تعداد القوات الامنية اكثر من مليون والحضور الفعلي اقل بكثير من هذا الرقم لذا يتطلب تشكيل فرق مراقبة مفاجئة واتخاذ اجراءات صارمة بحق المتورطين 9. تأخير تنفيذ احكام الاعدامات بحق المجرمين والارهابيين واثره على الامن الوطني. سرعة تنفيذ احكام الاعدام وامام الناس له اثر كبير لردع الجريمة مستقبلا وسبب عدم قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام جعل الارهاب يتمادى في البلد وتزداد الجريمة والله سبحانه وتعالى قال(ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) وقول السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جعل الله فيكم اقصاص حقنا للدماء.. فالسيد رئيس الجمهورية الزم نفسه بالتوقيع على اتفاقيات دولية تحيل دون توقيعه على احكام اعدام فاذا فخامته وقع بصفته رئيس جمهورية فهذ ينافي المادة الثانية من الدستور الذي اعتمد الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام وبهذا فتوقيع فخامة الرئيس باطل. اما اذا وقع المعاهدة او الاتفاقية بصفته الشخصية فهذا يعني ان السيد جلال الطلباني فقد احد اهم مواصفات الرئيس الا وهي المصادقة على احكام الاعدام ,ففي هذه الحالة يتطلب الامر في المرحلة القادمة مطابقة شروط ومواصفات الرئيس قبل الترشيح لاختيار رئيس جمهورية العراق واقترح حاليا حث نائب الرئيس لتولي مهمة المصادقة على احكام اعدام المجرمين وعدم تأخيرها لما له اثر كبير في تقليل دواعي الجريمة في البلد نظرا لغياب الرئيس منذ حوالي عام ونصف في رحلة علاجية نتمنى له فيها الشفاء العاجل والعودة الى ارض الوطن.. 10. هروب السجناء واثره على الامن الوطني ظاهرة هروب او تهريب السجناء له اثر مشجع للمجرم لارتكاب الجرائم وزعزعت الوضع الامني في البلد خصوصا وانتشار ظاهرة الفساد بتهريب السجناء مقابل دفع رشاوى او هروب السجناء تحت تهديد العناصر الامنية ففي الحالتين يتطلب الامر الاسراع في الاجراءات التحقيقية وتقديم الموقوفين للمحاكم وتنفيذ الاحكام مع الاخذ بنظر الاعتبار بقليل حالات الاعتقالات العشوائية والتي تسبب بزيادة عدد الموقوفين في سجون محدودة العدد واحكام السجون وتغيير كوادرها بشكل دوري له اثر ايجابي على الامن الوطني ثانيا: اثر الجانب الاقتصادي على الامن الوطني العراقي وبالعكس وقد اعددنا دراسة شاملة ومفصل بهذا الجانب تحت عنوان "التهديدات غير المسلحة ضد الامن الوطني العراقي" تتناول الجانب الاستخباري والتثقيف الوطني اضافة الى الجانب الاقتصادي بشكل مفصل يبن فيه دور التطور الاقتصادي ومعالجة البطالة على استتباب الوضع الامني....