بقلم:حميد مراد يأمل العراقيون من الكتل المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي بقبول نتائج الانتخابات التي سوف تعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد عملية العد والفرز، في مدة اقصاها قبل نهاية هذا الشهر وتحديدا ً في 25/ أيار الجاري، لا سيما وان اجراءات المفوضية وفي مركزها الوطني في بغداد سليمة، وتقوم بهذه العملية بوضوح تام لوجود ممثلين من قبل الامم المتحدة والمراقبين الدوليين والمحليين فضلا ً عن المراقبين من الكيانات السياسية لضمان الشفافية الكافية كي لا تكون هناك اي مغالطة في عدد الاصوات، وعلى الكيانات السياسية (107) التي شاركت في الانتخابات قبول النتائج بروح المسؤولية الوطنية، وفي كل الاحوال يجب ان يكون هناك رابح او خاسر في أي انتخابات، وان لا تكون هناك تصريحات او تصرفات غير مسؤولة يدفع ثمنها المجتمع العراقي الصابر، والعراقيون يعرفون جيدا ً عندما يختلف السياسيون يعني تتحرك الاسلحة الكاتمة للصوت، وتظهر المليشيات الطائفية، وتزداد التفجيرات، ويكون المستهدف والخاسر الرئيسي هو دم المواطن العراقي، لذا فان على المفوضية ان تكون صادقة في نتائجها، وان تسرع في الاعلان عن نتائج هذه الانتخابات في موعدها المقرر كي لا تتأخر مما يعطي الفرصة للمشككين بقول كلمتهم فتؤدي الى التصادم فتنتشر حوادث العنف وينحدر البلد الى ازمة جديدة ممكن ان يطول مداها. بعيدا ً عن أي اعتبارات سياسية او قومية او دينية تعتبر اقامة الانتخابات في موعدها المقرر ضربة لإعداء الوطن، وانتصار للديمقراطية والحرية، ونجاح للحكومة والمفوضية، وعلى جميع التيارات احترام نتائج التصويت لأنها جاءت من ارادة المواطن الذي صوت بكل حرية للمرشح الذي يعتقد بأنه مؤهل لخدمتهم في قبة البرلمان، ويتأملون منه تغيير وضع البلد الحالي الى الافضل. ونحن نتابع في هذه الايام كثرة التسريبات والاستطلاعات والتوقعات غير الدقيقة، وهي بكل المقاييس غير رسمية تطلقها الكيانات لتعزيز حظوظها لا سيما التي موقفها ضعيف او الخائفة من النتائج، نرى ان النسب والتوقعات وصلت حتى في المناطق النائية التي لم تسلم من حسابات الارقام!! والغاية واضحة هي لتثبت للجماهير او المؤيدين او الاعضاء على انها باقية ومهمة على الخارطة السياسية العراقية. وتوقعاتنا لهذه الانتخابات هي انها لن تفرز فوزا مطلقا لأي قائمة، وسيكون الفرق قريب بين المتنافسين، بسبب الاداء غير الجيد للنواب في الدورة السابقة، وكثرة مشاكل الحكومة، وتأتي في مقدمتها استخدم الجيش والحل الامني لإنهاء أية ازمة داخلية، مع توتر واضح للعلاقات العراقية مع الدول العربية، والجميع يرغب بتغيير الوجوه، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على احترام استقلالية القضاء، وإيقاف الاعتقالات اليومية، والحد من عمليات التعذيب في السجون والمعتقلات، وانهاء دور المليشيات في الحياة العامة لأبعاد شبح الحرب الاهلية، والقضاء على الفساد، وتلبية طموحات كل العراقيين من خلال نظام العدالة والمساواة. رغم نجاح الانتخابات، كانت هناك الكثير من النقاط السلبية قد سجلت في هذه الانتخابات والتي تأتي في مقدمتها موضوع تصويت المهجرين الذين هجروا من مناطقهم الاصلية بسبب اعمال العنف والارهاب، فضلا ً عن معاناة النازحين من ابناء المكونات الذين حرموا من التصويت ايضا ً في هذه الانتخابات، والاسى الاكبر كان لعراقيي الخارج حيث منع الآلاف من التصويت بسبب الوثائق والشروط التي حددتها المفوضية للناخبين، ومن مجموع ما يقارب (760) الف، صوت (165.532) ناخب فقط.. أي ان 80 % منهم لم يشاركوا، وقد كان العدد الاجمالي للمشاركين في انتخابات الدورة الثالثة الحالية قد بلغ (12) مليون و(101) الف و(965) ناخب من مجموع 21 مليونا و592 ألفا و882 شخصاً كان يحق لهم التصويت، فتكون نسبة المشاركة ما بين (60 الى 70 %)، بينما كانت النسبة في عام 2010 (62 %).. وفي الدورة الاولى عام 2005 كانت (59 %).. وبعد انتهاء الانتخابات على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ايجاد خطة وطنية شاملة في المرحلة المقبلة لمعالجة موضوع التصويت لكافة العراقيين ان كانوا في الداخل او الخارج. [email protected]