بقلم :حميد الموسوي
تنوع العمليات الارهابية من حيث الازمنة والامكنة والشرائح المستهدفة ونوع الاسلحة المستخدمة واسلوب التنفيذ لم يعد يثير استغراب العراقيين اويشكل مفاجأة لهم بل صار امرا مألوفا ومتوقعا مهما كانت بشاعته ،وكانت ماكانت طريقة تنفيذه والاسلحة المستخدمة.انما اللافت في الامر تصاعد حدة استخدام الاسلحة المزودة بكواتم للصوت واتساع مساحة استخدامها وكثرة ضحاياها وامتداد وتعدد انواعها لتشمل البنادق التي تقتنص ضحاياها عن بعد ومن دون ضجة اوصوت ليفلت الارهابي من العقاب بعد ان يكون قد نفذ جريمته بهدوء واطمئنان بدل ان ينفذها عن قرب بواسطة المسدس المزود بكاتم للصوت الامر الذي يعرضه لأنتباه القوات الامنية والناس القريبين من مكان الحادث وقد يقبضون عليه او يقتلوه .
ازدياد اعداد ضحايا هذه الظاهرة الخطرة وارتفاع موجة التصفيات بكواتم الصوت يعزوها المراقبون للشأن العراقي والاوضاع الامنية المضطربة فيه الى امور عدة منها:-
اولا:- سهولة دخول اسلحة كواتم الصوت نتيجة تورط مخابرات اجنبية متعددة يساعدها على ذلك امتداد الحدود مع محيط اقليمي يسعى الى زعزعة الاوضاع في العراق وكل له اهدافه على الساحة العراقية فضلا عن شيوع الفساد في المنافذ الحدوية وصعوبة ضبطها والسيطرة عليها.
ثانيا:- عدم وجود قوانين حازمة وعقوبات رادعة تجرم حملة الكواتم ومصنعيها ومهربيها والمتاجرين بها والتي يجب ان تصل الاعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ثالثا:- زيادة عمق الانقسام الداخلي بين الاطراف السياسية والذي ادى بدوره الى اتساع رقعة الخلافات الحادة وتربص كل طرف بالآخر.
رابعا:- انقسام الحكومة حتى على مستوى الحزب الواحد فضلا عن تقاطعاتها مع المناوئين ومع البرلمان في مواقف كثيرة.
خامسا:- وجود التنظيمات الارهابية من القاعدة وبقايا السلطة السابقة وفصائل دولة العراق اللااسلامية والطريقة النقشبندية.
خامسا :- وجود الاعلام المحرض على العنف والمثير للاشاعات التي تؤجج الفتن وتدفع الى التصفيات العشوائية.
سادسا :- استمرار بعض الجهات العشائرية والبرلمانية وشيوخ مساجد بالعزف على الوتر الطائفي .
سابعا:- ضعف اداء وقلة خبرة الاجهزة الامنية ما يحول بينها وبين السيطرة على الاوضاع الامنية وخاصة فيما يتعلق بالاسلحة الكاتمة للصوت .
بعض عمليات التصفية طالت سياسيين وموظفين وعسكريين يفتقرون الى وجود حمايات خاصة ،وبعضها طالت اناسا بسطاء لا على التعيين وبسبب الهوية ،وبعضها كيدية وثأرية.
الامر في غاية الخطورة ومرشح للتفاقم ان لم يتدارك من قبل تظافر جهود المخابرات والداخلية والد فاع ومكافحة الارهاب،وتفعيل قوانين الاعدام بحق حملة ومهربي ومصنعي هذه الاسلحة الفتاكة المحرمة.