حجم النص
علق الخبير القانوني طارق على قول البعض من جعل التحقيقات التي تتولاها اللجنة القضائية التساعية تحت اشراف ومتابعة او اشتراك من قبل الكتل السياسية بقوله " لا يجوز ذلك دستوريا لان الدستور منح السلطة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة والمحافظات ولم يمنح الدستور اي سلطة للبرلمان تجاه مجلس القضاء وتجاه المحاكم والقضاة "
واضاف حرب لوكالة نون الخبرية "لقد اجاز الدستور للبرلمان استدعاء رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ومسائلتهم واستجوابهم وسحب الثقة عنهم واقالتهم واقالة مجالس المحافظات لكن الدستور خلا من اي نص يعطي البرلمان مثل هذه الصلاحية تجاه مجلس القضاء الاعلى والعاملين في السلطة القضائية تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء الوارد في المواد 19 و50 و87 و88 من الدستور وهذا هو شأن جميع الدساتير الديمقراطية اي انه ليس للبرلمان او الكتل السياسية او ممثليها الاشراف على التحقيقات والاشتراك فيها والتدخل في عمل السلطة القضائية ولكن ذلك لا يمنع السلطة القضائية من تزويد البرلمان بمعلومات عن التحقيقات القضائية بشكل عام فلا رقابة للبرلمان على السلطة القضائية "
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- قائم مقام طويريج: مشروع ربط كربلاء المقدسة بالطريق الدولي يدخل حيز التنفيذ
- قبل افتتاحه رسمياً: الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتجول داخل مدينة إسكان الفقراء بالبصرة(فيديو)
- بيان رسمي: السوداني يوجه الداخلية وفرق الإنقاذ بالبحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة