بقلم صكر محمد عكاب
تُحدث التصريحات – غير المسؤولة – الصادرة عن بعض الأشخاص المحسوبين على هذه الجهة أو تلك أو هذا الحزب أو ذاك؛ أو هذه الجماعة أو الطائفة أو تلك؛ تحدث مثل تلك التصريحات بلبلة وقلق في المجتمع العراقي على الصعيد الرسمي أو الشعبي؛ وتأتي ردود الفعل عليها متباينة ومختلفة تتراوح بين التأييد والتنديد!
ويتنافس "المصرحون" في تلبية دعوات "قنوات الشر" و "صحافة الفتنة" التي يحمل "عملائها" مشعل الشرارة والبحث بحمى حامية عن مواقع الوقود لإشعال النار فيها وتركها ملتهبة وبذلك فقد أدوا مهمتهم المكلفين بها والمستلمين عنها ما تجود بها أيادي الأعداء الكثيرة, تلك هي مهمة بعض القنوات والصحف التي يتنافس المصرحون على الظهور خلال شاشاتها "المعروفة" بعد الدخول إلى غرفة "المكياج" وتحضير الهيئة وتمشيط الشعر! ووضع بعض الكريمات على تلك الوجوه الغير مرغوب في رؤيتها وهي تؤدي خدمة مجانية وربما مأجورة على ما تصرح به من غير رخصة أو إجازة أو تخويل من قبل الجهات التي يدافعون عنها أو عن أفكارها ونهجها في إدارة مسؤولياتها ضمن الحكومة العراقية أو دولة العراق.
وهناك يلاحظ إلحاح "المضيفين" المشبوهين على معرفة دقائق الأمور السياسية بل وحتى الأمور الاقتصادية وأسرار الدولة ويطالبون بالأسماء والنوايا والخطط المستقبلية! والوثائق في جلسة مفتوحة على الملأ وعلى الأعداء المتربصين بالبلد والعاملين على تفريقه وتمزيقه تنفيذا للمخطط العام في المنطقة الذي تقوده الصهيونية العالمية باستخدام عملائها في كل مكان ومن كل الألوان!!
ونود أن نذكر هؤلاء العملاء من بعض المحسوبين على الإعلام إن ما يصبون إليه تتحدث عنه الآية الكريمة – ولو أنهم ليس من الذين آمنوا -!؟
يَا أَيُّهَا آَمَنُوا الَّذِينَ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
إن إدعاء بعض المحسوبين على الإعلام وخاصة في العراق بأن لهم الحق بأن يطلعوا على ما يجري في الساحة السياسية ليطلع بالتالي الشعب عليها؛ هو إدعاء باطل, وليس الوضع السياسي في العراق كما هو في البلدان المتقدمة والمستقرة نسبياً حتى يطالب هؤلاء بالإطلاع على كل سر من أسرار الدولة وخطط الحكومة وبالتفصيل الممل! وحتى في البلدان المتقدمة والتي نتخذها مثلا هناك حدود وخطوط حمر! للتصريحات ونشر المعلومات؛ مما يدعو الصحفيون هناك من محاولة "سرقة" بعض المعلومات ولا تنشرها إلا بعد الحصول على المستندات المهمة والأدلة المقنعة ولا تجري الأمور هناك بتلك الفوضى واللامسؤولية بعذر "السبق الصحفي والإعلامي" وعدم الحرص على مصلحة الوطن العليا والمحافظة على أسراره وعدم نشر كل ما يطلع عليه إلا بعد موافقة السلطات ذات العلاقة؛ هكذا يجب أن يكون وضع الإعلام والصحافة عندنا ولا يسمح لها بالتصرف والتحرك بلا حدود أو قيود بحجة حرية الصحافة والإعلام؛ ولكل حرية حدود!
لذلك نطالب السلطات المعنية بالأمر بوضع حد لتلك الممارسات اللامسؤولة والتصريحات المطلقة في الهواء من قبل أشخاص ينتمون لهذا الحزب أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك ويحملون القيادات المركزية ما لا ترغب أو تؤمن به؛ والكف عن تسريب بعض ما يضمرون على لسان هؤلاء "المثرثرون بلا حدود" ولا مسؤولية واضحة! فإن حققت أغراضها فهم راضون عنها وإن لم تحقق لهم هدف معين وتسيء لهم؛ عندها يتبرأوون منها ويدعون بأن ذلك كان "رأي شخصي" يصنف ضمن "الحرية الشخصية" في إبداء الآراء والمواقف والتي قد تكون نتائجها مضرة وتؤجج نار النزاعات والخلافات التي تغطي الوضع السياسي في العراق بغيمة سوداء يصعب انقشاعها بسبب هذه التصرفات المقصودة أو غير المقصودة والناتجة عن الغباء السياسي والرغبة في الظهور والشهرة على حساب المصالح الوطنية العليا.
ونطالب أيضا وهو المهم – أن تسعى الحكومة وكل الأطراف المعنية والحكومات المحلية إلى تعيين "ناطق رسمي" لكل منها تكون تصريحاته هي المعول عليها وتجرى عليها كل الحسابات "الجارية"! واعتبار كل التصريحات الأخرى باطلة وشخصية لا أهمية لها ويحاسب عليها إذا كانت تسبب البلبلة والقلق والفوضى وسوء الفهم في البلد؛ بل يقدم صاحب التصريح الضار إلى المحاكم لينال جزاء عادلا ويكون عبرة لمن يصر على أن لا يعتبر!!
ومن غرائب هذا البلد أن يستشيط رئيس جمهوريته غضباً على شخص صرح تصريحاً اعتبره السيد رئيس الجمهورية إساءة بالغة وطالب الجهة التي ينتمي إليها بيان رأيها فيما قال هذا الشخص رغم أن السيد رئيس الجمهورية يعرف بأنه من أنصار الديمقراطية ومنذ زمن بعيد ثم يتصرف هكذا تصرف اتجاه "مواطن" قال رأيه الخاص! ومن هنا فإذا كان تصريح هذا الشخص يضر في مصلحة البلد ويخلق الفتنة والفوضى فيمكن أن يستدعى للاستجواب والتحقيق معه فيما صرح أو قال.
وهناك الكثير من هؤلاء "المصرحون" من العرب والكورد وغيرهم الذين يعشقون الظهور والتصريحات الغير مسؤولة ولا أحد يحاسبهم أو يطالبهم بشرعية ما يقولون ويصرحون ويقررون سياسة البلد ويحددون المطالب ويضعون الشروط ويكيفون القوانين لمصلحة مراجعهم ويفسرون الدستور كما يحلو لهم وهم في الحقيقة إما وسائل تمرير المواقف والأهداف أو مأجورين لخلق الفتنة والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد من الشمال إلى الجنوب.