رأى رئيس جمعية الثقافة القانونية الخبير القانوني طارق حرب أن الحجج القانونية التي ارتكن إليها الحزب الإسلامي في إعلانه حصول مرشح التوافق إياد السامرائي على أغلبية أصوات النواب في انتخابات أمس، \"ضعيفة\".
وأوضح حرب أن الخلاف داخل مجلس النواب كان سببه دعوة قسم من النواب إلى تطبيق المادة 55 من الدستور والتي تنص على أن اختيار رئيس مجلس النواب ونائبية يكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، فيما يطالب القسم الآخر إلى تطبيق المادة 12 والتي تُتيح انتخاب رئيس مجلس النواب بأغلبية الحاضرين.
ورجح حرب صحة الرأي المستند إلى المادة 55، وقال: \"حجج الرأي الأول أقوى من الناحية الدستورية والقانونية والواقعية بإعتبار أنه لا يجوزأن يكون رئيس السلطة التشريعية من انتخبه ربع أعضاء البرلمان، ولاسيما هناك مناصب اشترط فيها القانون أغلبية عدد الأعضاء مثل أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان\"
وكالات
أقرأ ايضاً
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
- البرلمان يُنهي قراءة أولى لمشروع ويرفع جلسته
- المشهداني يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب
