شدد رئيس ما يسمى بمجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات التي تسبب بها نظام صدام حسين على اثر غزو دولة الكويت على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق.

وأوضح خالد أحمد المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 إضافة إلى نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

وأشاد المضف باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين، مؤكدا ان هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة.

وأعرب المضف عن شكر الكويت لمجلس الإدارة وأمانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في كل من السابع من اكتوبر 2011 و 26 يناير و 26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267، أعرب عن تطلع الكويت لمواصلة استلام كامل المبلغ المتبقي وقميته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.

وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.