نفى رئيس الوزراء نوري المالكي وجود اية خلافات شخصية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في وقت اعلن فيه قرب تقديم مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية .
وقال المالكي: إنه ليس لديه “أي خلافات شخصية مع مسعود بارزاني ولم أتعرض له بشيء برغم كل ما صدر منه من تصريحات تتسم بالطابع الشخصي الذي كنت أتمنى إلا يحصل، وبرغم أني استطيع أن أقول كلاما كثيرا”، مؤكدا أن “الكثير من السياسيين والمثقفين والقوى السياسية الكردية غير راضية عن هذا التصعيد الذي يتبناه طرف واحد والكثير منهم اتصل بنا وأبلغونا ذلك بشكل واضح”.
وأعرب المالكي في تصريحات صحفية عن أمله أن “يتحد الموقف الكردي بما يتوافق مع الدستور وما يحقق مصالح الشعب الكردي الذي ضحى بالكثير وقاوم النظام الدكتاتوري من اجل نيل حقوقه المشروعة وان يعيش إلى جانب بقية الشعب العراقي بحرية وكرامة ورخاء وأجواء ديمقراطية حقيقية”.
وأوضح رئيس الوزراء ان “الدستور هو الأساس وهو الذي جعل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولم يحدده نائب أو وكيل أسوة بدول كبرى مثل أميركا ودول أخرى كثيرة في المنطقة”، داعيا المعترضين على ذلك “الذهاب لتغيير الدستور ووضع قيود على صلاحية القائد العام للقوات المسلحة”.
وتساءل المالكي “أليس في الإقليم أيضا القائد العام وهو رئيس الإقليم ام انه يشارك القوى السياسية الأخرى في الأجهزة الأمنية”، لافتا إلى أن “وزارة الدفاع يديرها سعدون الدليمي، ولا توجد وزارة للأمن الوطني لأنها ذهبت مع الحذف والترشيق وأنا أدير وزارة الداخلية بالوكالة فقط وهو حق دستوري طبيعي”.
كما أشار الى أن “هناك قيادات فرق وعمليات من الكرد وكذلك من الإخوة السنة وهي متوازنة”، مؤكدا أنه “سيقدم مرشحين للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب عسى أن يصوت عليها ولايهملها كسابقتها”.
وزاد رئيس الوزراء بالقول: إن “توتير الأجواء وإطلاق التصريحات المتشنجة لا يأتي بالخير لعموم الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي”، داعيا الشعب الكردي إلى “الحذر من التصريحات غير المسؤولة حتى يبقى الشعب يتمتع بخيرات بلده”.
واوضح أن “الشعب الكردي حصل على مكاسب كما حصل الشعب العراقي جميعه على مكاسب نتيجة سقوط النظام الدكتاتوري”، مؤكدا أن “الحديث عن الواقع لا يتضمن مفهوم المنة على الكرد بل أنها حقوق مشروعة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها”.
وحذر رئيس الوزراء البعض من “نبرة التحريض التي يلجؤون إليها في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد البعض الأخر، أو تحريض هذا الطرف القومي ضد الأخر، عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها”، مشيرا إلى أن “هذا النهج خطير ومضر بالجميع، ويجب أن يعتبر من تركة النظام السابق الذي لم يجر إلا المآسي”.
ونوه بان “الخلافات التي يجري الحديث عنها والتهويل بها تشكل تهديدا للعلاقات مع الشعب الكردي”، مبينا أن “العراق انتقل بعربه وكرده وتركمانه وكل مكوناته من مرحلة إسقاط الاستبداد والدكتاتورية إلى مرحلة بناء الدولة على أسس دستورية صحيحة”.
وشدد على ضرورة “معرفة مدى سلطات الإقليم والمحافظات في كل القضايا الأمنية والسياسة الخارجية والسيطرة على المنافذ الحدودية وكيفية توزيع الثروات واستثمارها”، مؤكدا “أهمية بحث هذه الأمور بشكل جاد وطبقا للدستور وما قسمه لنا”، لاسيما ان التوصل لحلول سيصبح أمرا ممكنا، بما أن الجميع يتحدث عن تطبيق الدستور.
رئيس الوزراء قال ايضا: ان “ما يهم العراقيين حاليا ومنهم الكرد هو التركيز على قضايا الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن والعيش الكريم”، واعتبر أن “الخوف من تطبيق الدستور والهرب نحو اتفاقات ثنائية ومساومات وتنازلات هنا وكسب هناك لا يبني البلد”، مضيفا “نحن ملتزمون بكل مفردة من الدستور وأدعو الآخرين للالتزام به”.
وبشأن ملف تهريب النفط، قال المالكي: انه “سبق وأن عرض على احد المسؤولين الكرد صوراً لصهاريج النفط التي تهرب من حقول نفط خانة في خانقين وأيده بكل قوة وأشار إلى الجهة التي تهربه”، موضحاً بالقول: “لما أردنا منع التهريب بإرسال فوج لحماية الآبار كادت تحصل معركة مع قوات جاءت من الإقليم”.
وأضاف رئيس الوزراء “أبلغنا كردستان بأمر تهريب النفط، وأيضاً الجانب الإيراني، ولكن ليس عبر الإعلام، وحاولنا القيام بكل ما هو ممكن من اجل منع هذه الظاهرة”، معتبراً إياها “تبديداً لثروات الشعب بما فيه الشعب الكردي لصالح أفراد ومافيات”.
وفي ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها إقليم كردستان إلى بغداد بتهريب النفط من جنوب العراق، رد المالكي بأنه كان يفضل “حل المشاكل بعيداً عن الإعلام”، لكنه اوضح بالقول: “فوجئنا بسيل من الاتهامات التي لا نجد أي مبرر لها، ولا نجدها تخدم احدا سوى المتربصين الذين لا يريدون الخير للشعب العراقي ككل ولا للشعب الكردي”، مبيناً أنه “أمام هذا الواقع وجدنا أنفسنا مضطرين لإيضاح بعض الحقائق للرأي العام”.
واتهم المالكي إقليم كردستان بـ”عدم الشفافية” في العقود النفطية التي أجراها، وأوضح بالقول: “ليس هناك من يشكك بنجاح سياستنا النفطية ومدى الشفافية التي وفرتها من خلال أجراء التنافس والتعاقدات أمام الملأ”.
وتابع: “ذلك أفضل صيغ التعاقد لحماية ثروة الشعب العراقي من التلاعب التي جرت أمام أنظار الشعب والمراقبين، لكن ليس من المؤكد نجاح ذلك في الإقليم الذي لا نريد الخوض في طبيعة السياسات النفطية التي يتبعها ومدى ما تحققه من مكاسب للشعب إزاء ما تقدمه للشركات من مكاسب ومغريات”، داعيا إلى “اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية”.
متابعات/نون