طالب ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في21 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 13-4-2012م المسؤولين المعنيين بحماية الأموال العراقية في الخارج أن يجدوا الحلول الجذرية لهذه المسألة لأنها تربك وضع البلد باعتبار إن الأموال تكون دائماً في حالة خطر عندما لا تكون تحت تصرف البلد بشكل كامل، وهذه الحلول الجذرية لابد أن يسعى فيها الإخوة لتحريك جميع القوانين التي من شأنها أن تدفع الحيف الذي وقع ومر به العراق نتيجة الوضع السابق.
وأرجع سماحته إن هذه مشكلة بسبب السياسات السابقة والظروف التي مر فيها العراق قبل تاريخ 9/4/2003م ومن جملة ما عوقب به العراق وضع اليد على أمواله وهذه هي أموال الشعب العراقي، لاسيما إن هذه المسألة تتكرر وتبدأ المحاولات كل سنة من اجل حماية الأموال العراقية.
وحول المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً أعلن سماحة السيد الصافي إن اختلاف وجهات النظر بنفسها أمر وارد ولاشك إن لها حدودا وهذه الحدود لابد أن تراعى من جميع الفرقاء السياسيين بحيث لابد أن تكون لنا مرجعية قانونية لحل جميع المشاكل السياسية وهذه المرجعية القانونية هي الدستور وطبعاً الدستور كُتب وبذلت فيه جهود كثيرة واندفع الشعب العراقي إلى إن يتجاوز مسألة القوانين المؤقتة التي تحكم البلد لكي يظفر بدستور يوفر ولو الحد الأدنى من تطلعاته.
وتابع إن المرجعية الدستورية هي ضمانة للجميع خصوصاً وان جميع الأطراف الموجودة الآن قد ساهمت بشكل أو بآخر في تثبيت هذه الدعامة الدستورية، مشيرا إلى إن تفسيرات الدستور لا تخضع لتفسيرات شكلية أو ليس من أهل الاختصاص إذ توجد هناك جهات قانونية لها القدرة على تفسير مواد الدستور بالشكل الذي يحفظ حق الجميع.
ولفت إلى إن المشاكل كلما اتسعت رقعتها كلما أثرت بظلالها على المواطن وبالنتيجة المواطن يدفع الثمن باهظا سواء كان من وضعه النفسي أو من تأخر بعض الأمور التي من المفترض أن توفرها الدولة باعتبار إن هذا الشخص داخل ضمن مكونات الدولة.
وقال سماحته في هذا الصدد إن هذه المسائل لابد أن تحل وتشخص النقاط بشكل أو بآخر ثم تبدأ عملية الحلول وهذا مبني على زرع جسور الثقة بين الجميع، وهذه هي مهمة الإخوة لابد من مواقف تدل على حسن الظن بينهم ولو بالحد الذي يحفظ هذا الشعب ويزرع فيه الأمل بان هناك مشاكل قابلة بأن تُحل، وحلها يكمن بالحوار الهادئ البنّاء ولو تم إبقاء المسألة طويلا ً لا اعتقد إن هذا في صالح الشعب العراقي.
وفي جانب آخر من خطبته تعرض سماحته إلى مسألة التعليم الذي يبني البلاد، حيث إن العلم والإنسان المتعلم يمكن أن يكون حافزاً مهماً للبناء، فالمشكلة الآن ليست في العلماء وإنما في مصانع العلماء واعني بذلك المدارس سواء وزارة التربية أو المعاهد والكليات في وزارة التعليم العالي.. والكلام هنا في المشاكل وإنها يمكن أن تُحل بشرط تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها.
وتساءل سماحته من الذي يصوغ الطالب علمياً وتربوياً وأخلاقيا؟! من المسؤول عن صياغة هذا الطالب من المراحل الأولى إلى أن يتبوأ مقعداً في خدمة البلد؟! كم سنة يقضيها الطالب وهو في الأروقة العلمية؟!
واستعرض سماحة السيد الصافي إن الطالب والمعلم بالمعنى العام ويشمل المدرس والأستاذ الجامعي وكذلك المسؤولين في الدولة، كل أولئك أمام طائلة المسؤولية، وكما هو معلوم إن المعلم في العراق يُجَل إجلالا للحرص الكبير من المعلم على التلميذ وللجهد الكبير الذي يبذله المعلم إزاء التلميذ مع قلة وسائل التعليم والإيضاح والإمكانات، لكن عنوان المعلم كان يمثل في العراق أهمية قصوى وكان المعلم يتحمل مسؤولية كبيرة وهي مسؤولية نبيلة وعزيزة، والعراق يعتز برواد التعليم فيه من الأوائل ويكرمهم تكريماً يليق بشأنهم.
وأضاف إن هذه النخبة الآن من الإخلاص والمواظبة على الدرس والاهتمام بالجانب العلمي موجود لكن دخل فيها من لم يحترم هذه المهنة فأصبح البعض وهم قلة لكنهم مؤثرون فأصبح البعض لا يدرّس الطالب بشكل جيد ويسمم أفكار الطالب ويحاول أن يلوح للطالب بالدرس الخاص ولا يهتم بتربية الطالب، وأصبح بعض الطلاب عندما يأتي إلى المدرسة لا يخرج إلا بحصيلة سلبية وأصبحت بعض الأسر تشتكي من المعلم لأنه بدأ يؤخر التلميذ عن وظيفته، هذه بادرة في منتهى الخطورة حيث ان الجهة التعليمية في العراق بدأت تتأخر، معتقدا إن هذه الجهة التعليمية حتمت على بعض دول العالم بأن لا تعترف بالشهادة الجامعية العراقية ومعنى هذا إن هناك مشكلة وهي حقيقية ينبغي معالجتها قبل أن تستفحل.
ونوه إن بعض الأساتذة يقع تحت الضغط في سبيل أن يعطي درجة للطالب لا يستحقها، ووجه سماحته خطابه للمعلم إذا أعطيت درجة لطالب لا يستحقها فأنت قد زرعت بذرة غير منتجة في المجتمع وعودت الطالب على أن يضحي بمستقبل البلد في المستقبل .. لا تقلل من طبيعة هذا الفعل لأنك في منحى صياغة طالب غير مؤهل..
وكشف سماحته إن ذلك البعض من الأساتذة يقع تحت رغبات شخصية في سبيل أن يعادي هذا التلميذ أو أن يعطي درجة لهذا التلميذ وهي لأسباب شخصية .. وأصبحنا نشكو من تدني المستوى العلمي، وطالب المعلم ولكي لا يكون الجانب العلمي مفقودا في العملية التربوية أن يقوم بالتوجيه الصحيح للطالب بعيدا عن كل أشكال الميول الشخصية والضغوط الخارجية .
وأكد سماحته إن المدرسة والجامعات كما تكون محلا ً للعلم لابد أن تكون محلا ً للتربية .. والمدرس عليه أن يمارس الدور التربوي لهذا الجيل فالطالب أمانة عند المدرس، وبالنسبة للدولة يجب عليها أن تجعل مرغبات ومن جملة تلك المرغبات بناء المدارس التي تليق بطلبتنا .. بمعنى إن الطالب عندما يأتي مع هذه المغريات سيحب للدرس والمدرسة ألف حساب، ومن غير الصحيح إن بعض الطلبة يجلس على الأرض.. وبعض المدارس تشكو من الزحمة.
وفي الختام دعا سماحته إلى إيجاد فرص عمل حقيقية للطلبة الخريجين حتى يشعر الطالب بأهمية الدرس الذي أخذه .. فتجد بعض الطلاب يقول ما الفائدة من التحصيل الدراسي وأنا عندما أتخرج سأجلس في البيت وماذا استفدت من علمي؟!!
فالجانب العلمي مهم والجانب التربوي مهم والمحفزات المعنوية والمادية التي تعطى للجهات التدريسية أيضا مهمة، فيجب أن لا تغيب تلك الأمور المهمة عن الدولة، ولكي نصل إلى ما نطمح إليه يجب على الدولة أن توفّر مستلزمات النجاح حتى تحاسب المقصرين عن كل ما يتعلق بالمسألة التعليمية في بلدنا العزيز.
وكالة نون خاض