حجم النص
نطقت المحكمة السعودية بقرار تغريم مالي والسجن خمس سنوات بحق عالم الدين يوسف الأحمد.
وبحسب موقع العالم، كان الشيخ الأحمد قد هاجم وزارة الداخلية السعودية متهماً إياها بفرض حكماً عرفياً غير معلن في البلاد، وتطلق يدها للبطش بالمواطنين والتعدي على النساء بالضرب في شوارع الرياض، والإلقاء بهم في السجون بسبب آرائهم السياسية دون محاكمة.
في سیاق متصل فرضت السلطات السعودية حظر السفر على الناشط الحقوق الشيخ مخلف الشمري لمدة عشر سنوات من قبل وزارة الداخلية بسبب نشاطاته الحقوقية.
وفي ذات السياق أجل قاض كان قد عينته وزارة الداخلية السعودية محاكمة الناشط الحقوقي فاضل المناسف من اهالي العوامية في العاصمة الرياض بتهمة التحريض على التظاهر.
وفي سياق آخر أكدت مصادر أن قوات النظام اقتحمت اعتصام طالبات السنة التحضيرية في جامعة تبوك شمال غربي السعودية المطالبة بطرد المشرفات الاجنبيات لسوء معاملتهن ووقف المحسوبيات والتمييز بين الطالبات، وقامت بضرب المعتصمات ما ادى الى اصابة عدد منهن بجروح حالة بعضهم حرجة .
وفي تبوك أيضاً تعرض عدد من المتظاهرين للضرب المبرح من قبل قوات النظام خلال تفريق اعتصام أمام مقر الامارة شمال غرب البلاد جراء المطالبة بتحسين الظروف المعيشية الصعبة.
وطالب المعتصمون باسقاط العائلة الحاكمة ، متهمين أمراء آل سعود باستنزاف الموارد الطبيعية في بلادهم لمصالحهم الشخصية.
وما تزال المعتقلات السعوديات يواصلن إضرابهن المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر رفضا للظلم والتعذيب الذي يتعرضن له.
وصدر بيان عن المعتقلات تحت عنوان "نداء ودعوة إلى الانضواء في حملة نصرة الحرائر"، سائر المعتقلين للانضمام إلى الإضراب حتى الإفراج عنهم.
واشار البيان الى ان ستة من الاسيرات اثنتان منهن حوامل يتعرضن لاقسى انواع التعذيب.
وندد البيان بالصمت الدولي والعربي حيال هذه القضية، داعيا الى التحرك السريع لانقاذهن.وطالب البيان الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالضغط على النظام للافراج عنهن.
وفي منطقة عسير، تجمعت عشرات المعلمات عند مبنى ادارة التربية والتعليم للتنديد بمنعهن من قيادة السيارة.
كما ذكرت صحيفة الحياة السعودية "أن المعتصمات من عدة محافظات أبرزها ظهران وتهامة والنماص طالبن بالحاقهن بحركة النقل الاستثنائية التي أعلن عنها مؤخراً.
أقرأ ايضاً
- الرئيس اللبناني سيزور السعودية كأول زيارة رسمية بعد انتخابه
- بسبب إسرائيل.. حبس الكويتية فجر السعيد ونقلها للسجن المركزي
- السوداني: لا مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في العراق